«الصناعة السعودية» تصدر 71 رخصة تعدين جديدة

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، 71 رخصة تعدينية جديدة في شهر يوليو 2023، من بينها 45 رخصة كشف، و21 رخصة محجر مواد بناء، و5 رخص فائض خامات معدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير الصادر اليوم الأربعاء، أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو 2023 بلغ 2,348 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء ب 1,453 رخصة، ثم رخص الكشف ب 651 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة ب 182 رخصة، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و25 رخصة فائض خامات معدنية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع ب 610 رخص، تلتها منطقة مكة المكرمة ب 384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية ب 380 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة ب 265 رخصة، ومنطقة عسير ب 191 رخصة، ومنطقة تبوك ب 150 رخصة، ومنطقة القصيم ب 84 رخصة، ومنطقة جازان ب 75 رخصة، ومنطقة حائل ب 59 رخصة، ومنطقة نجران ب 59 رخصة، ومنطقة الباحة ب 37 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية ب 28 رخصة، ومنطقة الجوف ب 26 رخصة.
اقرأ أيضًا| الاستثمار الأجنبي والمشترك في الصناعة السعودية يصل ل 542 مليار ريال
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.