التعاون الدولي تستعرض موقف منحة السعودية المخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات

استعرضت وزارة التعاون الدولي، موقف الجهود الجارية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي والتي تُعد أحد البنود الرئيسية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بهدف إتاحة التمويلات المباشرة وغير المباشرة للبنوك والجهات الوسيطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز النمو الشامل والمستدام وإتاحة فرص العمل للشباب.
يأتي ذلك في إطار الزيارة التي قامت بها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنماذج من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من بنكي القاهرة والتنمية الصناعية في إطار التمويلات المقدمة للبنكين من المنحة والمنفذة على أرض الواقع بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، تأكيدًا على أهمية الدور الذي تقوم به هذه المشروعات في إتاحة فرص العمل للشباب وتحفيز الابتكار وتعزيز التصنيع المحلي.
وقد تفقدت لجنة إدارة المنحة 6 مشروعات في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشروعات متناهية الصغر.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة المنحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1,5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 3524 مشروع في 27 محافظة نتج عنها حوالي 17 ألف فرصة عمل وذلك في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري.
اقرأ أيضا حصاد وزارة التعاون الدولي| انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان
وأوضحت أن 12 جهة استفادت من التمويلات من بينها بنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جي هيرميس للتأجير التمويلي وشركة إنماء للتأجير التمويلي وشركة بلس للتأجير التمويلي وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.
وجاء القطاع التجاري في طليعة القطاعات المستفيدة من التمويلات حيث تم تمويل أكثر من 1384 مشروعًا، يليه قطاع النقل التشاركي واستفاد منه 897 مشروعًا، ثم الزراعة والثروة الحيوانية 723 مشروعًا، والصناعة 357 مشروعًا، و107 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية، واستحوذت المشروعات الصغيرة على الجزء الأكثر من التمويلات حيث تم تمويل 2087 مشروعًا، يليها المشروعات متناهية الصغر 1350 مشروعًا.
ومن جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، موضحة أن المنحة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أحد المحاور المتعددة للتعاون بين الجانبين والتي تتجلى في تنفيذ وتمويل مشروعات حيوية على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ جامعة الملك سالمان، وكذلك التجمعات السكنية والزراعية، ودعم تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شهدت مؤخرًا توقيع اتفاقية تمويل بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 150 مليون جنيه، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المشروعات الصناعية بكافة المحافظات والتركيز على سلاسل الإمداد Value Chain بهدف توفير المواد الخام ومختلف المتطلبات الضرورية للإنتاج وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين الأمر الذي يضمن استمرار هذه المشروعات وتوسعها.