بنك مصر يوقع عقد قرض بقيمة 500 مليون جنيه لصالح شركة للتمويل متناهي الصغر

قام بنك مصر، بتوقيع عقد قرض متوسط الأجل 500 مليون جنيه لصالح إحدى شركات التمويل متناهي الصغر، بهدف تعزيز المشروعات المتناهية الصغر.
قام بالتوقيع من بنك مصر محمد الإتربي رئيس مجلس الإدارة، مع مجدي موسي العضو المنتدب للشركة.
ويعتبر توقيع العقد تجسيداً للتعاون المثمر بين بنك مصر والشركة التابعة للأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري.
ويأتي حصول الشركة على هذا التمويل في ضوء حرصها على دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال القدرة على منح تلك المشروعات تمويل متوسط الأجل بسعر فائدة تنافسي، وحرصاً من بنك مصر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي وبما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للأفراد وخلق فرص عمل بما ينعكس على تخفيض نسب البطالة وزيادة حجم الناتج القومي.
وصرح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصر في دعم ومساندة قطاع المؤسسات المالية غير البنكية متضمن التمويل متناهي الصغر، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.
ويعد البنك من أبرز المؤسسات المالية التي تتيح أنظمة تمويل متنوعة لعملاء المؤسسات المالية غير البنكية، نظراً لأهمية هذا القطاع وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي وبالأخص في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر 2030 والنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع التحول الرقمي من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.
وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اعتزاز البنك بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما يمثله قطاع التمويل المتناهي الصغر من أهمية اقتصادية واجتماعية في خلق فرص عمل جديدة عن طريق تشجيع الرجال والسيدات على إقامة مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد القومي، وذلك بما يدعم استراتيجية بنك مصر، وكذلك توجيهات البنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وعقب مجدي موسى العضو المنتدب للشركة، إن التعاقد مع بنك مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتي في سياق العمل على توفير مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتي تفي بمتطلبات التوسع المضطرد في نشر الخدمات المالية التي تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، وخاصةً تلك المشروعات التي تساهم في خلق قيمة مضافة على الاقتصاد القومي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابي على خلق فرص عمل مستدامة وتحسين الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل على زيادة عدد العملاء المنضمون لمبادرات الشمول المالي تماشياً مع سياسة الدولة حيث يتم صرف جميع القروض إما عن طريق البطاقات الإلكترونية أو التحويلات على حسابات العملاء".
ويؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، ويحرص بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها.
كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى دعم قطاع تمويل الشركات العاملة في التمويل المتناهي الصغر، إيماناً منه بأن تلك المبادرات تخدم قاعدة عريضة من العملاء، مما يعزز الدور التنموي لقطاع المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، كما يسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.