لماذا صار إجرام إيتمار بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين مطروحًا على مجلس الأمن؟

لم يعد يخفى على أحد انتهاكات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي باتت يعرفها القاصي والداني ولا ينكرها أحد.
وواصل بن غفير بعجرفة منه قرارته وإجراءاته ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي باتت مسألة طرحها على طاولة مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مطلبًا ملحًا للفلسطينيين.
اقرأ أيضًا: إيتمار بن غفير.. وزير صهيوني بدرجة «متطرف»
وقبل أن يأتي إيتمار بن غفير إلى سدة الحكم في إسرائيل، وخلال حملته الانتخابية للكنيست للانتخابات، التي جرت في 1 نوفمبر الماضي، سُئل بن غفير في إحدى المقابلات التلفزيونية، عن ماذا ينوي فعله حال نجاحه في الانتخابات، أجاب قائلًا إنه ينوي تولي وزارة الأمن الداخلي، وذلك كي يقوم بالتنكيل بالأسرى تحديدًا.
وبالفعل وصل بن غفير إلى الحكومة الإسرائيلية ضمن الائتلاف اليميني الحاكم، وبلغ مبتغاه بتولي حقيبة الأمن الداخلي، ليسلط قبضة وزارته الفولاذية صوب التنكيل بالأسرى.
زيادة عدد الأسرى
وازداد عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال الفترة القليلة الماضية ووصل إلى 4900 أسير بعدما كان قبل توليه الوزارة يبلغ العدد 4560 أسيرًا تقريبًا.
كما حدث قفزة في عدد الأسرى الإداريين ليصل عددهم إلى ما يقرب من ألف أسير إداري بعدما كان العدد لا يتجاوز 500 أسير إداري.
والأسرى الإداريون هم الذين يُزج بهم في سجون الاحتلال دون تهمة ولا محاكمة، ويجدد أمر اعتقالهم كل ستة أشهر.
ووسط هذه الانتهاكات الصارخة في سجون الاحتلال الإسرائيلي في حقبة بن غفير، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الحكومية، أمس الأحد، مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الصهيوني الإسرائيلي بقيادة "المجرم ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"، حسب تعبيرها.
وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، "لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلينا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة يتولون مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
قرار بن غفير الجديد على طاولة مجلس الأمن
وأوضحت الهيئة "قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقارب 5000 فلسطيني داخل السجون والمعتقلات، ويأتي في سياق زيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيدًا وتوترًا".
وأشارت الهيئة إلى أن "خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية".
وتحدثت الهيئة عن وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الأعضاء للقراءات المتتالية، وصولًا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.