قال النائب محمد يحيى عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن عددًا من الأنظمة السياسية حول العالم تستخدم الأنظمة التكنولوجية لتعزيز آليات الانتخاب عن بعد، مشيرًا إلى ضرورة المضي قدمًا في هذا الأمر. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح أن استخدام هذه الأنظمة يوفر سرعة في عمليات التصويت والفرز والإعلان والتيسير على الناخبين وزيادة نسبة المشاركة، إلى جانب تقليل تكلفة العملية الانتخابية. بدوره، أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري أنه من الضروري إدخال التصويت الإلكتروني إلى جانب التصويت التقليدي، واقترح إطلاق تطبيق متصل بكاميرات في اللجان الفرعية لتعزيز الشفافية وتسهيل عملية الرصد بالنسبة للمرشحين في مختلف الدوائر. من جانبها، اقترحت النائبة مارجريت عازر، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية الدكتور محمد عبد الغني، إطلاق نظام إلكتروني للإعلان عن نتائج الانتخابات، وتوفير خط ساخن للإبلاغ عن التجاوزات المالية والدعائية في الانتخابات. من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا توجد مشكلة دستورية أو تشريعية فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود تعديلات تواكب التطورات، خاصة فيما يتعلق بسقف الإنفاق على الدعاية. وشدد على ضرورة العمل على التوعية وتغيير المفاهيم إلى جانب عملية تعديل القانون، على ان تبدأ المشاركة السياسية من المدارس والأندية والجامعات. وأكد ضرورة التوعية بأهمية الانتخابات وإعادة الثقة للمواطن المصري وخاصة الشباب بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا دور الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والمجتمع ككل. بدوره، قال ممثل حزب الجيل الديمقراطي أحمد محسن قاسم إن عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات لا يتعلق بالقانون ولكن بشعوره بمدى تأثير صوته في الانتخابات. وأكد أن القانون لا يمثل عائقا، بل على العكس فهو يعالج كل الملاحظات التي يمكن أن تكون سبب عزوف الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية، موضحا أنه من الضروري تطبيق القانون الحالي ومواده كجزء من حل مشكلة انخفاض نسبة المشاركة.
