أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك توجه من الدولة المصرية لفتح ملف الاستثمار بقوة وتحسين بيئة الاستثمار ووضع مصر في مكانها الطبيعي في الخريطة الاستثمارية العالمية ومازال هناك الكثير فطموحات الدولة المصرية أكبر بكثير مما تتم إنجازه وهناك ردود فعل إيجابية كثيرة من المستثمر المصري والأجنبي. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال لقائه ببرنامج الصنايعية مع الإعلامي محمد ناقد، في لقاء تلفزيوني أن مركز خدمة المستثمرين بالفرع الرئيسي للهيئة معد إلكترونيا لاستقبال العملاء وتقديم كافة الخدمات وهناك خدمة الVIP للمستثمر لسرعة الإنجاز دون الحركة داخل الهيئة حيث يقدم المستثمر طلبه ويتم إنجازه له دون الانتقال من مكانه ولكن بمقابل مادي وتكلفة أعلى ، وهي خدمة عليها إقبال كثير من المستثمرين لسرعة إتمام الخدمة أكد هيبة أن نظام الشباك الواحد المطبق حاليا في الهيئة يضم الجهات المختلفة المعنية بمجال الاستثمار وهم حوالي 67 جهة مختلفة بحيث أن المستثمر يقوم بتقديم طلبه لدينا في مكان واحد ويتم بحث أوراقه وطلبه من خلال هذه الجهات طبقا لنوع النشاط وأشار إلى أن هناك نص في القانون على وجود ما يطلق عليه الموافقة الواحد ويتم الموافقة عليه من خلال مجلس الوزراء وهو المعروف إعلاميا بالرخصة الذهبية وتقدم رئيس الهيئة بشرح ما يسمى بغرفة الVAR وقاعة دعم اتخاذ القرار والتي يتم تضم حوالي 12 شاشة يتم من خلالها متابعة بعض المؤشرات التي تهم الهيئة، مثل قياس مدى رضاء المتعاملين مع الهيئة من خلال الملاحظات أو الشكاوي التي يتم تسجيلها من خلالهم، وتقييم العمل اليومي برصد ومتابعة عدد العمليات التي تمت على مدار اليوم والوقت الذي تمت فيه وتوقيتها وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي مهتم بمعرفة استثمارات دولته في مصر تركز في أي نوع من الأنشطة وهو ما يتم رصده ومتابعته في الهيئة من خلال هذه الشاشات، كما يتم متابعة عدد الشركات التي يتم تأسيسها كل شهر وأنواعها ورؤوس الأموال التي يتم ضخها وهي في تزايد ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن متابعة التصنيف الائتماني من المؤشرات المهمة وكذلك الأسباب التي أدت إليه وكيفية حساب هذا التصنيف لأنه أحيانا لا يتم وضعه طبقا للأداء الفعلي للاقتصاد ولكن طبقا للوزن النسبي للمصنف. وكشف حسام هيبة عن وجود خدمة ما بعد البيع للمستثمر والتي تعني متابعة مشاكل المستثمر و أنواعها والعمل على حلها في متوسط 125 يوم في الهيئة هي الواجهة التي يتعامل معها المستثمر ولكن خلفها 67 جهة أخرى غير أن المستثمر لا يرى إلا الهيئة وشكاوى تتعلق بالهيئة، ويتم الوقوف على جميع المشاكل وجهة المشكلة وكيف يمكن حلها وتوقيت الحل وعن أهم شاشة في قاعة دعم اتخاذ القرار أوضح هيبة أنها منصة خريطة مصر الاستثمارية وهي منصة طبقا للقانون وتعتبر من أهم المزايا التي أقرها ويتم العمل على تطويرها وتفعيلها أكثر نظرا لأهميتها كأداة من ضمن أدوات الترويج للاستثمار في مصر وتابع "أستطيع من خلالها تحديد الفرص الاستثمارية المطروحة في الاقتصاد المصري طبقا للخطط الاستثمارية لجميع الجهات الحكومية في مصر في المرحلة الحالية" وكشف عن أنه سيتم إتاحة إضافة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بكل أشكاله في وقت لاحق بمقابل اشتراك في المنصة لتصبح خريطة للاستثمار متكاملة للقطاعين العام والخاص وأفضل قرار صدر لتطوير هذه المنصة والخريطة هو قرار المجلس الأعلى للاستثمار وهو قانون ملزم لجميع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار في مصر بطرح كافة مشروعاتها في الخريطة كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن تحقيق مصر في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022 رقم تدفق داخل 22 مليار دولار وتدفق خارج 13 مليار دولار، وصافي تدفقات 9 مليار دولار، هذا يعني أن في مصر استثمارات مباشرة أن مصر لازالت سوق جاذب وبزيادة 71% عن العام الماضي، رغم كل التحديات والمتغيرات العالمية وأنه ليس هناك ما يمنع خروج الدولار من مصر ولفت إلى أن هناك زيادة دولارية في الاقتصاد المصري سواء من السياحة أو قناة السويس أو التصدير الذي زاد بنسبة 18% في نصف العام، ويجب العمل على زيادة نسبة الاستثمار المباشر وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن القيام حاليا بدراسة إجراء تصنيف للشركات، بحيث تمنح الرخصة الذهبية لفئة معينة من الشركات ورخصة أخرى فضية بمعيار آخر ورخصة بلاتينية بمعايير أخرى ويمكن أن يكون هناك رخصة ماسية أيضا، وهو ما يتم العمل عليه حاليا لتقديمه لمجلس الوزراء لتصنيف أنواع الأنشطة وداخل الهيئة يكون هناك فريق مختص بكل نوع من الرخص، وأشار إلى أن 70% من الشركات التي حصلت على رخصة ذهبية بدأت العمل بالفعل وتم منح 17 رخصة وكرر هيبة تأكيده أن الرخصة الذهبية موافقة تشمل كافة التراخيص المطلوبة من مختلفة الجهات والرد خلال خمسة أيام عمل وأنه يتم الموافقة أو الرفض أو إبداء ملاحظات لإبلاغ المستمر بها ولفت إلى أن مصر أصبحت مركز عالمي لصناعة الأجهزة المنزلية وفي بعض الشركات وصل المنتج المحلي إلى 70% من إجمالي مكونات الأجهزة، وحوالي 80% في أكبر الشركات العالمية في مجال الأجهزة المنزلية لها استثمارات في مصر منهم حوالي 3 مشروعات حصلوا على الرخصة الذهبية ومن ضمنهم أكبر شركة في العالم في مجال الأجهزة المنزلية شركة هاير الصينية والغرض عمل مركز لوجيستي لتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر ومكون محلي يصل إلى 90% خلال خمس سنوات. وأوضح هيبة أن الهيئة مهتمة بملف القطاع العقاري وداعمة لكافة أطرافه لأنه أحد أوجه التصدير المهمة ودعم الاقتصاد المصري.
