الاتحاد المصري للتأمين: قرارات الرقابة المالية تساهم في زيادة معدلات نمو الأقساط

ثمن الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، قرارات هيئة الرقابة المالية وخاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والشمول التاميني، مشير إلى أن القرار سيساهم بتحقيق الرضاء للعملاء فضلًا عن زيادة معدلات نمو الأقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التأمين.
ودعا الاتحاد المصري للتأمين، كافة الأطراف للاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا.. كيف تأثر سوق التأمين على الخيول ب«كوفيد 19»؟.. الاتحاد المصري يجيب
ويأتى قرار هيئة الرقابة المالية في إطار دعم رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي والذي يعد بمثابة العمود الفقري للتنمية المستدامة، وفي تطور يؤذن بميلاد عهد رقمي جديد لقطاع التأمين المصري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم حزمة من القرارات الاستكمالية للقرار رقم 5 لسنة 2022 الممهد للطريق أمام أحداث طفرة تكنولوجية في قطاع التأمين المصري.
وجاءت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب بيان الاتحاد المصري للتأمين، كالتالي:
القرار الأول رقم 139:
يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية و منها التأمين.
القرار الثاني رقم 140:
يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التأمين.
القرار الثالث رقم 141:
يسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد، وتضمنت القرارات مجموعة من الضوابط التي تضمن إدارة الأخطار المؤسسية الخاصة بالتكنولوجيا مما يضمن حقوق حملة الوثائق وهو الهدف التي تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية عليه باعتباره هدفا رئيسا لأنشطة الرقابة والإشراف والتنظيم.
ومن المتوقع أن يترتب على تطبيق تلك القرارات مجموعة من الآثار الإيجابية وهي:
. الإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي والذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني (نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي ).
. زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، وتسهيل عمليات التحصيل مما يحسن من تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء.
. إحداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الإصدار الإلكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.
الكلمات الدالة.. الاتحاد المصرى للتأمين.. المصرى للتأمين.. الرقابة المالية.. معدلات نمو أقساط التأمين.. التأمين.. شركات التأمين