حلم توطين صناعة السيارات يطرق الأبواب

استراتيجية وطنية ومجلس أعلى وصندوق للتمويل وتخصيص 3 مليارات جنيه

مُنذ ستينيات القرن الماضى، وحلم توطين صناعة السيارات فى مصر يُطارد الحكومات المُتعاقبة، خطوات هنا وتحركات هناك دون تنفيذ حقيقى على أرض الواقع، حتى أطلقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى يونيو 2022، «الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات» تلبية لاحتياجات السوق المحلى من السيارات، وخصصت 3 مليارات جنيه لتعميق صناعة السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات، والصناعات المُغذية لها، وهى الاستراتيجية التى تتضمن خطوات عديدة منها إصدار تعريفة جمركية جديدة، وتيسير الإفراج الجمركى عن مُكونات السيارات، إلى جانب إنشاء مصانع السيارات الكهربائية، ومحطات شحن السيارات بالكهرباء لاستيعاب الزيادة فى الطلب عليها، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووضع مشروع قانون يشمل جميع الحوافز لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر.
ويُعد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بمثابة سياسة مُتكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها التى توفر منظومة مُستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج على القطاع الخاص كمحرك أساسى لعملية التنمية، وتساعده الحكومة عن طريق توفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات لتتوافق مع النظام العالمى للإنتاج والتجارة.
وفى يونيو 2022، وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ومؤخرًا اتجهت مصر إلى التفكير فى صناعة السيارات الكهربائية محليًا عبر تطوير التكنولوجيا المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية محليًا، بالإضافة لتوطين صناعتها.
وصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات نص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من وزير الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس «وينوب عن الرئيس حال غيابه»، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التخطيط، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم وزير الصناعة.
وتتضمن اختصاصات عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لها، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه تلك الصناعة المُهمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات بمجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة.
◄ مدبولي: هذه الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس السيسي والحكومة
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس مؤخرًا اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمُناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات، واستعرض اللقاء، الذى حضره ممثلون عن كبرى شركات صناعة السيارات، الجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التى تعمل بالتوازى من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر.
◄ أولوية مُتقدمة
وأشار مدبولي، إلى أهمية عمل المجلس بالنسبة لصناعة السيارات فى مصر، موضحًا أن الصناعة تحتل أولوية مُتقدمة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، قائلًا: «نأمل فى أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة»، وتطرق إلى البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات فى مصر، الذى تم إعداده بناءً على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص، وأوضح أن البرنامج يحظى بدعم كامل من قِبل القيادة السياسية، مؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.
وكان رئيس الوزراء، قد أشار إلى أن مصر تتمتع بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المُبرمة فى هذا المجال، التى من شأنها أن تعطى فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية، كما أوضح أن الهدف من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة فى توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التى تعمل بالكهرباء، فى ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليًا.
◄ اقرأ أيضًا | صناعة السيارات وتوفير الطاقة.. كل ما تريد معرفته عن استخدامات السوائل الأيونية
◄ خبراء: دعم صناعة السيارات يساهم في رفع الناتج المحلى وزيادة معدلات النمو
◄ دعم الصناعة
النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، أشاد بالتحركات والخطوات الاقتصادية الجادة من جانب الحكومة لتوطين صناعة السيارات والاهتمام بالقطاع الصناعى، قائلًا إنها ضرورة للنهوض الشامل بالاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وخصوصًا توطين صناعة السيارات الكهربائية، مع الاهتمام المُتنامى بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات، وخصوصًا الكهربائية، نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه للطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.
أحمد الأبيض، الخبير فى مجال السيارات والسلامة على الطرق، قال إن صناعة السيارات من الصناعات الداعمة لكبرى الاقتصادات العالمية لما تمتلكه من إمكانيات تجعل أى دولة فى مصاف الدول المُتقدمة، وذلك إذا ما تمت مقارنتها بالصناعات الأخرى، مُضيفًا: «هذه الصناعة تُمكن أى دولة من الريادة الاقتصادية للعالم وتحقيق نهضة حقيقية فى البلاد»، مؤكدًا ضرورة التحول من عمليات التجميع للتصنيع الكامل من خلال جذب الشركات العالمية الرائدة بمجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية بضخ استثمارات لها بالبلاد على غرار ما هو موجود فى دولتى المغرب وجنوب أفريقيا، مُطالبًا المسئولين بضرورة وضع خطة لتصنيع سيارة بإنتاج محلى، حتى يقل الطلب على المُستورد، وعدم إنهاك العملة الصعبة.
المهندس أحمد سرحان، خبير السيارات، قال إن دعم صناعة السيارات فى مصر سيساهم اقتصاديًا فى رفع الناتج المحلى الإجمالى، ومعدلات النمو الاقتصادى، وزيادة الحصيلة الضريبية، والإيرادات العامة، وتقليل عجز الموازنة، وخفض مستويات الدين العام، وتقليل فاتورة استيراد السيارات، ودعم ملف التصدير، والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وسيؤدى ذلك لرفع نسبة مُساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، مُضيفًا أنه مع البدء فى صناعة السيارات سنستطيع تقديمها للمستهلك المحلى بأسعار أقل بكثير من الاستيراد، كما أن تصنيع السيارات محليًا سيعطى فرصًا أكبر لافتتاح المصانع التى تُنتج المُنتجات المُغذية والمُكملة لصناعة السيارات، وبالتالى توفير الكثير من فرص العمل، وأكد أنه لنجاح تعميق صناعة السيارات فى مصر لابد من التكامل والتنسيق بين جميع الجهات، وتوفير التكنولوجيا اللازمة، والاستفادة من التجارب الناجحة فى أفريقيا كالتجربة المغربية، التى تصدر حاليًا سيارات ب4.2 مليار دولار سنويًا.
◄ مصر تمتلك 45% من المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
وقد تم إنشاء «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، إلى جانب وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة تلك السيارات، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
جمال عسكر، خبير هندسة الطرق والسيارات، قال إن مشروع تصنيع السيارات الكهربائية ضمن رؤية مصر 2030، ويهدف لتمكين مصر لتصبح مصنعا إقليميا للسيارات الكهربائية، مُضيفًا أن مصر تمتلك من المكون المحلى لصناعة السيارات الكهربائية 45٪، مما يؤهلها لتكون من أكبر مصنعى السيارات الكهربائية، وتمتلك الكثير من المهندسين المتخصصين فى مجال الكهرباء ولكنهم يفتقدون إلى بيئة العمل المناسبة، كما نوه إلى أن مصر بدأت بتأهيل الشباب فى كليات الهندسة والتكنولوجيا، إضافة للعمل على فتح الكليات والمعاهد التكنولوجية من أجل جذب الشباب لعالم الصناعة.
◄ عودة النصر
وعلى أرض الواقع بدأت شركة النصر للسيارات فى إنتاج نموذج لحافلة غاز طبيعى، الذى يعد أول منتج صديق للبيئة يتم تجميعه داخل الشركة ويحمل شعار «النصر»، لتعود الشركة التى كانت يومًا ما مشروعًا مصريًا طموحًا لإنتاج مركبات مصرية بأيادٍ مصرية، إلى الحياة ومواكبة التطور العالمى، ومن المنتظر أن يتم توقيع شراكات مع شركات أجنبية خلال الفترة المقبلة لتصنيع المركبات الكهربائية داخل شركة النصر، حيث يوجد عدد من الشركات أبدت اهتمامها ومن بينها شركة «أشوك ليلاند» إحدى شركات مجموعة «هندوجا» الهندية التى تعمل فى مجال صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة خاصة سيارات نقل الركاب بكافة أحجامها التى أجرت جولة داخل الشركة شملت كافة العنابر وأقسام الإنتاج والمبانى التابعة، بجانب الاتفاق مع شركة بلغارية على إنتاج المركبات الكهربائية خاصة من فئتى الميكروباص والمينى باص، كما يوجد تفاوض مع شركة مجرية وعدد من الشركات الصينية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حريصة على التعاون مع مجموعة «هندوجا» الهندية وشركة «أشوك ليلاند» التابعة لها من أجل الوصول لشراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، موضحًا أن مصر تمتلك سوقًا محلية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المُنتج، بالإضافة إلى ما تتمتع به من علاقات مُتميزة واتفاقيات تجارية مع محيطها الإقليمى تساعد على تصدير المركبات بأسعار تنافسية، وهو ما يتوافق وسياسة الشركاء الهنود، والتوجه المُشترك لإقامة مركز صناعى مُتكامل لإنتاج المركبات الكهربائية فى مصر كبوابة للتصدير إلى أفريقيا.
وأشار الوزير، إلى أنه تم الاتفاق الفترة الماضية مع شركة بلغارية على إنتاج المركبات الكهربائية خاصة من فئتى الميكروباص والمينى باص، بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، ومن المنتظر أن تأتى الشركة بخط الإنتاج وحاليا نعمل على الانتهاء من إجراءات الشراكة والاتفاق على النسب، مُضيفًا أن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة فى التفاوض فيما يتعلق بإنتاج التوك توك الكهربائى 3 عجلات بالإضافة إلى السيارات المينى 4 عجلات، ليكون بديلا للتوك توك الحالى، حيث تم إحضار بعض النماذج لدراستها، مُشيرًا إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت مؤخرًا فى إنتاج نماذج من مركبات للنقل الجماعى تعمل بالغاز الطبيعى وفق المعايير الأوروبية تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، وأن هذه المركبات تشمل أحجاما مختلفة من «سيتى باص» و«مينى / ميدى باص» و»ميكروباص».