ماذا نحن فاعلون ؟!

حديث الأربعاء

رفع البنك المركزى المصرى عبر لجنة السياسة النقدية اسعار العائد 10% خلال آخر 15 شهرا منها 8% العام السابق 2022 خلال 4 جلسان للجنة السياسة النقدية ... علاوة على 2% فى اجتماع اللجنة 30 مارس الماضى فى زيادة وحيدة خلال النصف الأول من العام الحالى ... قرر فى المقابل تثبيت أسعار العائد 3 مرات فى اجتماعات اللجنة فبراير ومايو ويونيو ... استقر مستوى العائد عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولى أشار الى أن النمو الاقتصادى العالمى سجل تباطؤاً حاداً مع مخاطر ضغوط مالية على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ... تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» للبنك الدولى توقع أن يتباطأ النمو العالمى من 3.1% العام السابق 2022 إلى 2.1% العام الحالى 2023 بتراجع 1% من اجمالى حجم الاقتصاد العالمى بما يتجاوز تريليونات الدولارات ... توقع تقرير «الافاق الاقتصادية العالمية» تبأطا معدل نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلاف الصين إلى 2.9% العام الحالى 2023 بعدما سجل نمواً 4.1% العام السابق 2022 ... تعكس هذه التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمى انخفاضاً واسع النطاق يطال كافة اقتصادات العالم نتيجة تفشى فيروس «كورونا» ... من بعد الحرب الروسية الاوكرانية ... تلك الفترة التى عانى ولايزال خلالها الاقتصاد العالمى مخاطر ركود قد يدفع به - لا قدر الله - الى كساد عالمى لا يبقى ولا يذر ... لجأت معه البنوك المركزية حول العالم الى سياسات تشدد على طريقة «مكره أخاك لا بطل» عبر رفع اسعار الفائدة لكبح تضخم سجل مستويات قياسية ربما غير مسبوقة فى محاولة للحد من طلب متزايد مقابل عرض يتراجع فى ظل اضطراب سلاسل الامداد حول العالم ... رفع اسعار الفائدة من جانبه ربما ينجح احياناً فى كبح جماح التضخم لكنه فى المقابل يلجم معدلات النمو من ان تتصاعد ... ترتفع ... تزيد مع ما يمثل ذلك من تراجع معدلات التوظيف ... تراجع فرص العمل الجديدة ... خفض معدلات التوظيف الحالية مع اغلاق العديد من المؤسسات ابوابها ... تدنى مستوى الدخول ... زيادة مستويات الفقر ... بات الامر «معضلة» ... نرفع الفائدة مع ما تمثله من تأثير سلبى على معدلات النمو الاقتصادى وما يرتبط بها من فرص عمل ... مستويات للدخول ... انزلاق الطبقات الوسطى اسفل خط الفقر ... نخفض الفائدة لحلحلة الاقتصاد ... دفعه الى النمو ...خلق مزيد من فرص العمل ... الحفاظ على مستويات الدخول الحالية على الاقل دون تراجعها ... الاحتفاظ بالوظائف الحالية دون اغلاقها ... من الان حتى نهاية العام الحالى 2023 هنالك 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى تحسم خلالها سعر العائد على الإيداع والإقراض حتى نهاية العام الحالى 2023 لمواجهة أو استهداف معدلات التضخم ... 4 اجتماعات سابقة خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مالت الى رفع اسعار العائد فى محاولة لتضييق الخناق على التضخم الذى سجل مستويات غير مسبوقة لاسباب انتشار «كورونا» ... الحرب الروسية الاوكرانية ... اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المرتقبة خلال النصف الثانى من العام الحالى ايام 3 أغسطس ،21 سبتمبر، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر من شأنها ان تحدد مسار اسعار العائد على الايداع والاقراض الذى يرسم خارطة طريق لمعدلات النمو الاقتصادى حتى نهاية العام الحالى وصولاً الى استهداف مستويات التضخم ... رفع البنك المركزى المصرى عبر لجنة السياسة النقدية اسعار العائد 10% خلال آخر 15 شهرا منها 8% العام السابق 2022 خلال 4 جلسان للجنة السياسة النقدية ... علاوة على 2% فى اجتماع اللجنة 30 مارس الماضى فى زيادة وحيدة خلال النصف الأول من العام الحالى ... قرر فى المقابل تثبيت أسعار العائد 3 مرات فى اجتماعات اللجنة فبراير ومايو ويونيو ... استقر مستوى العائد عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض ... قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى يتوقف على رؤيته المستقبلية لمعدل التضخم ... سعر صرف الجنيه مقابل الدولار... عاملان أساسيان فى تحديد استمرار البنك المركزى المصرى فى اتباع سياسة اقتصادية انكماشية تقوم على رفع العائد ... سياسة مرنة تعتمد على خفضه سعر العائد لتحفيز الإنتاج ... الاستثمار ... كبح التضخم ... مهمة محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبد الله «صعبة « ... هل يبقى على اسعار العائد عند مستوياتها الحالية ... يرفع اسعار العائد الى مستويات أعلى ... يخفض اسعار العائد عن مستوياتها الحالية ... كل حالة من الثلاث لها تداعياتها ... انعكاساتها السلبية قبل الايجابية على معدلات النمو الاقتصادى ... مستويات التضخم ... حركة الاستثمار ... استثمارات الاجانب فى ادوات الدين الحكومى من اذون ... سندات على الخزانة العامة ... تسارع معدل التضخم خلال العامين السابق والحالى جعل من سيناريوهات التعامل مع اسعار العائد محدودة للغاية ... تميل الى رفع اسعار العائد على الايداع والاقراض ... معدل التضخم السنوى شهر مايو الماضى عاد إلى الارتفاع بعد التقاط الأنفاس خلال شهر ابريل ... سجل معدل التضخم السنوى مستوى 33.7% ... الامر شديد التعقيد فى ظل مجموعة توازنات محلية ... عالمية.