بعد الصدمة والبكاء بإمتحان الكيمياء| حقيقة الأسئلة التعجيزية في امتحانات الثانوية

■ كتب: أحمد جمال
أثار امتحان مادة الكيمياء الذى خاضه طلاب الشعبة العلمية، الأحد الماضي، جدلاً واسعًا بشأن تضمنه أسئلة تعجيزية غابت تقريبًا منذ بدء الامتحانات هذا العام، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة صعوبة الامتحان واتخاذ القرارات المناسبة حال ثبوت وجود أسئلة لا تتماشى مع مستويات التفكير لطلاب المرحلة الثانوية.
◄ لجنة خبراء لمراجعة أسئلة الكيمياء واتخاذ إجراء مناسب حال ثبوت صعوبتها
■ د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات بإحدى اللجان
وسيطرت حالة من البكاء الهستيرى على عدد من الطلاب والطالبات عقب انتهاء الامتحانات وتركزت معظم الشكاوى على طول أسئلة الامتحان وعدم مطابقة عدد الأسئلة الموجودة به مع الوقت المحدد للإجابة عنها، إلى جانب وجود أسئلة وصفها الطلاب بل وعدد من المعلمين الذين أدلوا بآرائهم فى الامتحان عقب نهايته بأنها «تعجيزية»، فى حين عبر طلاب الشعبة الأدبية الذين خاضوا امتحان مادة الجغرافيا فى ذلك اليوم أيضًا عن سعادتهم لسهولة الامتحان.
وتكون الدرجة النهائية لمادة الكيمياء 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالًا. أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، فإن مجموع درجاتها 60، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالًا.
وقال محمد سمير (طالب بالصف الثالث الثانوى - الشعبية العلمية): إن امتحان الكيمياء كان بمثابة صدمة أولى فى امتحانات الثانوية هذا العام، وأن الأزمة تكمن فى أن بعض الأسئلة كان يمكن الإجابة عليها لكن لضيق الوقت وزيادة عدد الأسئلة وصعوباتها لم يتمكن من حلها، مشيراً إلى أن لجنته بمدينة الشروق تعانى منذ بدء الامتحانات مشكلة تأخر تسلم أوراق الأسئلة والإجابات، وهناك ثلث أو نصف ساعة يتم إهدارها فى بداية الوقت دون أن يتم تعويض الطلاب عنها.
وأوضح ل«آخرساعة»، أن بعض المعادلات التى تضمنها الامتحان كانت صعبة واحتاجت وقتًا للتفكير فى حلها، كما أن بعض المعلمين اختلفوا فى طريقة الإجابة عنها وفى نتيجتها النهائية، لافتًا إلى أن الطلاب يخوضون الامتحانات وعليهم ضغوطات جمة، لأن هناك بعض اللجان التى يحدث بها حالات غش يتمكن فيها الطلاب من الإجابة عن الأسئلة بكل سهولة، وهو ما يؤدى إلى غياب العدالة بين الطلاب.
من جانبه قال مصطفى عبدالبارى (معلم أول مادة الكيمياء): إن وصف «تعجيزي» الذى أطلقه الطلاب وأولياء الأمور على امتحان الكيمياء غير دقيق، حيث إن نصف الامتحان تقريبًا جاء من أسئلة امتحان الكيمياء خلال آخر عامين (دور أول وثانى 2021 ودور أول وثانى امتحانات 2022)، كما أن أفكار الامتحان كانت مشابهة للنموذج الاسترشادى الذى أتاحته الوزارة قبل شهرين تقريبًا، لكن ذلك لا ينفى صعوبة الامتحان أسوة بالنموذج الاسترشادى أيضًا الذى شكا الطلاب والمعلمون من صعوبته بل إن حل أحد الأسئلة المقالية كان محل خلاف بين المعلمين حتى ليلة الامتحان.
وأشار فى تصريح ل«آخرساعة»، أن ما دفع الطلاب للتأكيد على أن امتحان الكيمياء به أسئلة تعجيزية وأظهرت الامتحان بتلك الصعوبة أنه كان بحاجة لوقت إضافى للإجابة عليه، وفى حال جرى اختصار ثلاثة أسئلة من الامتحان مثلاً لم يكن هناك أزمة فى حله، موضحًا أن المسائل التى وردت فى الامتحان تكررت من قبل، وأن الصعوبات فى أجزاء الكيمياء العضوية.
ولفت إلى أن المشكلة التى يعانيها الطلاب ومعلمو الكيمياء أيضًا تكمن فى أن منهج المادة طويل للغاية وأن وزارة التربية والتعليم لم تدخل تعديلات على المنهج القديم وتضع امتحانات للطلاب وفق نظام تقويم حديثة، وأن المنهج بحاجة لاختصار أجزاء طويلة وقد تحتاج الحصة الواحدة للشرح أكثر من أربع أو خمس ساعات.
من جانبه، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة مكوّنة من 10 خبراء لمراجعة دقة صياغة أسئلة امتحان الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، على أن تبدأ عملها قبل بدء أعمال تصحيح الامتحان، وذلك بعدما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان، لافتًا إلى أن التصحيح الإلكترونى يحدّد مُعامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفًا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالًا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذى يراعى صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضًا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعاطى الصياد، أستاذ القياس والتقويم بكلية التربية فى جامعة قناة السويس، إن علم قياس الامتحان ومراجعته له متخصصوه وأن وزارة التربية والتعليم لديها خبراء فى هذا المجال داخل المركز القومى للامتحانات والمركز القومى للبحوث التربوية، وهؤلاء لديهم خبرات لا تقل عن مستوى الخبراء العالميين فى هذا المجال.
وأوضح فى تصريح ل»آخرساعة»، أنه طالما جرى الانتهاء من الامتحان فإن اللجنة المشكلة من المفترض أن يكون دورها مراجعة الخصائص السيكومترية للامتحان بمعنى تحليل معدلات الصعوبة والسهولة لكل سؤال، وأن المصداقية التى يتمتع بها الامتحان نتيجة لأنه جرى وضعه بواسطة مجموعة من المتخصصين والخبراء تساعد فى دراسة جوانبه بصورة سليمة.
وأشار إلى أن درجة ثبات الامتحان لابد أن تكون مرتفعة للغاية حتى يمكن القول إن الامتحان كان مطابقًا للمواصفات السليمة للتقويم، بمعنى التأكد مما إذا كان الاختبار قاس حقيقة تحصيل الطالب خلال العام الدراسى أم لا، وأن المعدل لا يجب أن يقل عن 70%، وفى حال كان الثبات منخفضًا فإن هناك عدة خيارات أمام صانع القرار والمشرف على امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح أن من تلك الخيارات إعادة الامتحان أو توزيع درجات الأسئلة الصعبة أو تدخل الوزارة لرفع نسب نجاح الطلاب فى المادة، وهو أمر يتكرر فى كثير من الامتحانات ليس فقط فى مصر ولكن يحدث ذلك على مستوى العالم، مشيراً إلى أن اللجنة التى شكلها وزير التعليم كان من المفترض أن تؤدى دورها قبل بدء الامتحان وليس بعده لكن الوزارة تواجه هواجس عديدة جراء إمكانية تسريبه بما يجعلها تفرض قدرًا كبيرًا من السرية.
ولفت إلى أنه يمكن التغاضى عن الوقوع فى مثل هذه المشكلة إذا كان هناك بنوك أسئلة يصل عددها إلى آلاف الأسئلة يجرى وضعها طبقا لمواصفات محددة ويتم الاختيار منها، بما يضمن عدم الخروج عنها، مشيراً إلى أن التصحيح الإلكترونى يساعد وزارة التربية والتعليم على التعرف على مدى جودة خصائص التقويم فى الامتحان والتعرف على إجابات الطلاب فى كل لجنة بشكل سهل، مشدداً على ضرورة أن تكون مراجعة الامتحان من جانب لجنة الخبراء على مستوى إجابات الطلاب على الأسئلة وليس مراجعة المحتوى ذاته كما هو مفهوم من قرار الوزير.
ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى خلال امتحانى الكيمياء والجغرافيا من رصد 5 حالات غش إلكتروني، 3 حالات أثناء امتحان مادة الكيمياء بمحافظات الشرقية، والدقهلية، والجيزة، وحالتين فى امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتى الغربية، وبنى سويف.
حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ونوهت الوزارة باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 الامتحان فى مادة الفيزياء لشعبتى (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.