مناقشات لجنة الأسرة تطالب بسرعة إصدار قانون العنف ضد المرأة لضمان الاستقرار الأسرى

يستأنف الحوار الوطنى جلساته -فى أسبوعه الخامس- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ليواصل بحث الحلول وتلقى المقترحات والتوصيات بشأن العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار..
وشهدت جلسات الأسبوع الماضى عددا من المناقشات المهمة فى المحاور الثلاث «السياسى، الاقتصادى، المجتمعى»، بدأت يوم الأحد بقضية تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، وأيضا مناقشة قانونى: «تنظيم العمل الأهلي، والإدارة المحلية»، وذلك ضمن الجلسات النقاشية للمحور السياسي.
وشهد المحور الاقتصادى بحث قضية إصلاح إدارة المالية العامة ومنها شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ومناقشة السياسات الصناعية فى جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص، واختتم الحوار الوطنى أسبوعه الرابع بمناقشة قضية تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى والتى دار فيها الحديث حول العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية..
وأيضا مناقشة مستقبل الثقافة فى مصر كأحد القضايا المهمة للهوية الوطنية وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وهى الجلسة التى شهدت توصيفا للمشكلات والأزمات وطرح الحلول والمقترحات وذلك ضمن جلسات المحور المجتمعى.
شهدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى مناقشات جادة حول قضايا العنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية والتهديدات التى تمثلها على الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي..
وفيما يتعلق بما دار من نقاش فى اللجنة قال د. طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة كانت مثمرة للغاية، حيث شهدت توافقا فى قضية العنف الأسرى ضد المرأة، على ضرورة وجود تشريعات وسياسات شاملة تغطى مجالات الإعلام والثقافة والدعوة الدينية، بحيث يشارك الجميع فى التصدى لهذه المشكلة.
لافتا إلى أن الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى هو أهم قضايا المجتمع المصري، وبه يحدث استقرار فى الدولة، وأنه لا بد من تشريعات تجرم العنف بجميع أنواعه، مبينا أن العنف الأسرى لا يمثل ظاهرة فى مصر لكنه مشكلة تحتاج إلى حل، وحلها يتمثل فى حلول مجتمعية أكثر منها عقوبات وتشريعات، لذا يجب أن يكون هناك دور توعوى ودعوى، كما أن المجتمع المدنى عليه دور مهم جدا لتجفيف منابع العنف الأسري، لافتا إلى أنه كلما قلت نسبة الفقر قلت ظاهرة العنف الأسري..
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا، وأن القيادة السياسية والدولة تتجه نحو المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، لافتا إلى أن أهم ما يميز جلسات الحوار الوطنى هو السعى للتفكير فى مجموعة من الحلول والأطروحات غير التقليدية، وأنه سيتم رفع توصيات الحوار لرئيس الجمهورية، للتصديق على أهم القرارات التى سيتم الخروج بها.
من جانبها وجهت د. نسرين البغدادى مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه لمخرجات الحوار الوطني، وما أعلنه فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية من مخرجات الحوار الوطنى المتوافق حولها مع إحالة ما هو تشريعى منها إلى البرلمان للنظر فيها..
وأوضحت نسرين البغدادي، أنه تم التوافق خلال مناقشات جلسة «تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي» على ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التى تؤدى إلى الإيذاء البدنى والإيذاء المعنوي، وسرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة.
وأيضا توسيع دائرة التوعية، وأهمية التوعية بالأمراض النفسية، مع التوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة، وإلزام الحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.
إقرأ أيضاً|عضو التنسيقية: شبه اتفاق في الحوار الوطني على أن تؤول أموال الوصاية للأم