المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء مرفق مخصص لدعم إنعاش أوكرانيا وإعادة إعمارها وتحديثها

اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء أداة تمويل مخصصة ومرفق لدعم إنعاش الاقتصاد الأوكراني خلال الفترة من 2024 إلى 2027 وبحث سبل إعادة إعمار البلاد وتطويرها في ضوء العواقب المدمرة للعمليات العسكرية الروسية على الشعب والاقتصاد والبنية التحتية في أوكرانيا.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات أن مثل هذا المرفق يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم المستمر من قبل روسيا وفي طريقها نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - تعليقا على ذلك - "إن أوكرانيا تحارب بشجاعة العمليات الروسية وتحتاج إلى دعمنا المالي المستقر لمواجهة التكاليف الهائلة التي ينطوي عليها ذلك.
◄ اقرأ أيضًا | أوروبا تنظر إلى أوكرانيا كبديل لروسيا في توريد المواد الخام الهامة
لقد وعد الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانبها طالما استغرق الأمر ذلك ونحن صادقون في كلمتنا. ونقترح اليوم توقع ما يصل إلى 50 مليار يورو من 2024 إلى 2027 لمساعدة أوكرانيا على مقاومة العدوان وإعادة بناء دولة حديثة ومزدهرة.
الأوكرانيون يسعون بحزم نحو أوروبا. واتحادنا يدعم هذه الدولة الشجاعة في جهودها".
وجاء في بيان المفوضية: أن مرفق أوكرانيا الجديد سوف يدعم جهود أوكرانيا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتعزيز الانتعاش بالإضافة إلى تحديث البلاد أثناء تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وسيدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ورقمي وشامل يتماشى تدريجيا مع قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يتم تنظيم المرفق حول ثلاث ركائز؛ من بين ذلك الدعم المالي للدولة على شكل منح وقروض على أن يتضمن ذلك تمويلا مستقرا ويمكن التنبؤ به، مما يدعم استدامة الشؤون المالية لأوكرانيا، مع توفير إطار عمل قوي لحماية ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وللوصول إلى هذا الدعم، ستحتاج حكومة أوكرانيا إلى إعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار والتحديث في البلاد وتفصيل الإصلاحات والاستثمارات التي تعتزم القيام بها كجزء من عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وسيتم التركيز بشكل كبير على إصلاح الإدارة العامة والحكم الرشيد وسيادة القانون ومكافحة الفساد والإدارة المالية السليمة.. بحسب البيان.