الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من مخاطر قرار توسيع الاستيطان

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إسرائيل باللعب بالنار، مؤكدة أنها "ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع إسرائيل ومحاسبتها وملاحقتها قانونيًا في المحاكم الدولية".
اقرأ أيضاً| الرئاسة الفلسطينية: قتل المواطنين وهدم المنازل لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "البناء الاستيطاني وعدم تلبية حقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة"، مشددا على أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.
وحذر أبو ردينة، من أن "هذه القرارات الاستيطانية الجديدة هي بمثابة لعب بالنار وتزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف من الظروف".
ودعا الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف مثل هذه القرارات الاستيطانية التي تنذر بتفجر الأوضاع وتصعيدها.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على منح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، صلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات للبناء الاستيطاني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "هناك اتفاقا في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تم بين حزب "الليكود" الحاكم وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سمتريتش، يقضي بمنح الأخير صلاحية تسريع عمليات بناء المستوطنات وصلاحية المصادقية الأولية على أي مخططات استيطانية".
وحذرت الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على هذا القرار باعتباره خطوة أخرى بشأن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، موضحة أن "القرار يعني تسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة".
وناشدت المجتمع الدولي، وطالبت بتحرك دولي وأمريكي حقيقي من أجل ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، منادية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية مثل هذا القرار ب"غير القانوني" والذي يقوض فرصة تطبيق مبدأ "حل الدولتين" فضلا عن كونه يستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، منح صلاحيات المصادقة على المشاريع والمخططات الاستيطانية لوزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الأسبوعية، على منح صلاحيات المصادقة على أي مشاريع ومخططات استيطانية في الضفة الغربية إلى سموتريتش.
وأشارت إلى وجود اتفاق في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تم بين حزب "الليكود" الحاكم وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، يقضي بمنح الأخير صلاحية تسريع عمليات بناء المستوطنات وصلاحية المصادقية الأولية على أي مخططات استيطانية.