انطلاق تحضيرات مؤتمر «التنمية الاجتماعية» لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي

تنطلق، الاثنين 5 يونيو، فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتستضيف فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبرئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الثانية للمؤتمر التي تقام تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي".
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، فضلا عن استعراض تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو حول تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.
كما أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع أيضًا استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة ورفاه الطفولة والقضايا المتعلقة بالمسنين وذوي الإعاقة، كما سيتم دراسة مشروعي برنامج عمل وجدول أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية الذي سيعقد صباح الثلاثاء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، فضلا عن دراسة مشروع القرار الشامل للمؤتمر ومشروع إعلان القاهرة.
هذا وتتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات التنفيذية الخاصة باستضافة أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعد حوارًا عالميًا لدول المنظمة حول قضايا التنمية الشاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969، كما أنها تعد ثان أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات.
الجدير بالذكر أن المنظمة قامت بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 هدفا، وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.