من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 4.8 % فى السنة المالية القادمة 2023/2024 مقارنة بنحو 4.4 % فى السنة المالية الحالية وذلك وفقًا لتوقعات تقرير الاقتصاد الأفريقى لعام 2023 الصادر عن بنك التنمية الافريقي . ويقدر التقرير متوسط التضخم فى مصر للعام المالى المقبل بنسبة 14%، انخفاضًا من 20 % فى العام المالى الحالى 2022/2023 بأكمله. كما أشار التقرير إلى إن برنامج الطرح العام الأولى للحكومة المقدّر بنحو 40 مليار دولار، يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من النمو، مؤكداُ أن التمويل اللازم لمصر للاستجابة بشكل مناسب لتغير المناخ يقدر بنحو 19.75 مليار دولار سنويًا، وأنه على الرغم من بعض العقبات التى قد تواجه القطاع الخاص المصري، والتى تحول دون مشاركته الكاملة فى جهود تغير المناخ فى البلاد، الا ان التقرير يرى جانبًا إيجابيًا فى الموقف، مشيرًا إلى «الفرص الاستراتيجية» الواعدة فى مصر وهى إنشاء سوق للكربون وإصدار سندات خضراء، بجانب إنشاء 15 مدينة خضراء جديدة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة.. ◄ اقرأ أيضًا | إنشاء سكرتارية متخصصة للاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر ويؤكد التقرير أن «رأس المال الطبيعى فى مصر يمكن أن يكون مصدرًا للإجراءات المناخية وتمويل النمو الأخضر وذلك مع مشاركة مهمة من القطاع الخاص . وفى هذا الصدد يقول فرانسوا كونرادى ئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics وهى شركة تابعة لمجموعة أكسفورد الإقتصادية العالمية أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا جديدة هذا الأسبوع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتى تزامنت أيضًا مع أول بيع لأصول حكومية منذ ما يقرب من عام. ومع استهداف صفقات أجنبية بقيمة 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو الحالى تبذل الدولة قصارى جهدها لبيع أصول حكومية تتنوع بين البنوك ومحطات الطاقة، وحلفاؤها السعودية والإمارات وقطر هم المشترون المحتملون. ويضيف كونرادى انه بعد إنشاء الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار اتخذ مجلس الوزراء بعض الخطوات المحددة لتسهيل قيام الشركات الأجنبية بأعمال تجارية فى مصر، وهى اجراءات ستجتذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
