9 سنوات في عهد السيسي.. زيادات مرتبات العاملين بالدولة لمواجهة غلاء الأسعار

شهدت السنوات ال 9 لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، زيادات كبيرة في مرتبات العاملين بالدولة والمزيد من الحزمة الاستثنائية للتخفيف على المواطن المصري لمواجهة غلاء الأسعار، وتتم زيادة أجور العاملين بالدولة بما يتناسب مع الأعباء الوظيفية ولضمان الوصول إلى دخول تتناسب مع الأوضاع المعيشية وذلك على مستوى جموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألفا، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تعتبر القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة، زيادة تبلغ حوالي 191%، خلال 8 سنوات الأخيرة.
ترصد «بوابة أخبار اليوم» 6 زيادات في مرتبات العاملين بالدولة لمواجهة غلاء الأسعار وهي كالتالي:
1- الزيادة الأولى في 2017: «200 جنيه زيادة»، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.
2- الزيادة الثانية في مارس 2019: «600 جنيه»، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، وترتب عليه زيادة مرتبات جميع الدرجات الوظيفية.
3- الزيادة الثالثة في مارس 2021: «400 جنيه»، وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه بزيادة 400 جنيه بنسبة زيادة 20%.
4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022: «300 جنيه» وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.
5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022: «300 جنيه» صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، من خلال علاوة استثنائية 300 جنيه، تضاف إلى أساسي المرتب.
6- الزيادة السادسة في 2 مارس 2023: «1000 جنيه» ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للدرجة السادسة العمالية أدنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.
اقرأ أيضاً | الرئيس يوجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ل 36 ألف جنيه