دراسة دولية: الدول تحتاج إلي تمديد الديون لتخطي خطر الأزمة

فجرت أزمة موقف ديون الولايات المتحدة الأمريكية والتخوف من عدم قدرتها علي سدادها النقاش مجددا عن ديون العالم والتى حذر منها صندوق النقد الدولي في مطلع العام الماضي عندما أطلق هذه التحذيرات من خلال تقرير له تحت عنوان الراصد المالي الذى أشار فيه إلى ارتفاع معدلات الدين العالمي وتأثير ذلك على تباطىء'معدلات النمو وتزايد معدلات الفقر وارتفاع معدلات العجز في الأمن الغذائي حول العالم.
ووفق للدراسة التى أعدها خبراء بصندوق النقد الدولي هم فيتور غاسبار مديرا لإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي و روبرتو بيريللي هو اقتصادي أول في قسم سياسة المالية العامة والرقابة بإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي واللذان كشف فى الدراسة انه في عام 2020، ارتفع الدين العالمي بمقدار 28 نقطة مئوية ليصل إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
واضافت الدراسة أن اقتراض الحكومات يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي قدره 99% من إجمالي الناتج المحلي. كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلاً مستويات غير مسبوقة.
وكانت زيادة الدين مذهلة في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفع الدين العام من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. ومن ناحية أخرى، ارتفع الدين الخاص بوتيرة أكثر اعتدالا من 164% إلى 178% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ذاتها.
ويمثل الدين العام الآن قرابة 40% من مجموع الدين العالمي، وهي أكبر نسبة منذ أواسط الستينات. ويُعزى الجانب الأكبر من تراكم الدين العام منذ عام 2007 إلى أزمتين اقتصاديتين رئيستين كان على الحكومات أن تواجههما – الأولى هي الأزمة المالية العالمية ثم جائحة كوفيد-19.
الفجوة التمويلية الواسعة
غير أن هناك تفاوتا ملحوظا بين البلدان فيما يخص ديناميكيات الدين. فقد ساهمت ديون الاقتصادات المتقدمة والصين بأكثر من 90% من حجم طفرة الدين البالغة 28 تريليون دولار في عام 2020.
وتمكنت هذه البلدان من التوسع في الدين العام والخاص أثناء الجائحة بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وإجراءات البنوك المركزية (بما في ذلك عمليات شراء كبيرة للدين الحكومي)، والتطور الكبير لأسواقها المالية.
أما معظم الاقتصادات النامية فهي تقف على الجانب الآخر من الفجوة التمويلية، حيث تواجه فرصا محدودة للحصول على التمويل وغالبا بأسعار فائدة أعلى.
الاتجاهات الكلية
اقرأ أيضا مديرة صندوق النقد الدولي: أمريكا ستصارع من أجل سداد ديونها
قالت الدراسة في الاقتصادات المتقدمة، سجلت عجوزات المالية العامة ارتفاعات حادة مع انهيار الإيرادات من جراء الركود، وتطبيق البلدان تدابير مالية كاسحة في مواجهة انتشار كوفيد-19. وارتفع الدين العام بمقدار 19 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وهي زيادة كالتي شوهدت أثناء الأزمة المالية العالمية على مدار العامين 2008 و2009.
غير أن الدين الخاص قفز بمقدار 14 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، أي ما يربو على ضِعف النسبة المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية، مما يعكس الطبيعة المختلفة للأزمتين. وأثناء الجائحة، دعمت الحكومات والبنوك المركزية زيادة الإقراض من جانب القطاع الخاص للمساهمة في حماية الأرواح والأرزاق. أما أثناء الأزمة المالية العالمية، فقد كان التحدي هو احتواء الضرر الناجم عن فرط الاعتماد على الرفع المالي في القطاع الخاص.
موقف الدول
قالت الدراسة قد تحتاج بعض البلدان – وخاصة البلدان ذات الاحتياجات التمويلية الإجمالية المرتفعة (مخاطر تمديد الدين) أو التعرض لتقلب أسعار الصرف – إلى التكيف بوتيرة أسرع للحفاظ على ثقة السوق والحيلولة دون حدوث عثر مالي أكثر إرباكا. إن الجائحة وفجوة التمويل العالمية تتطلبان تعاونا دوليا قويا وفعالا ودعما كافيا للبلدان النامية.