"صندوق النقد" يرحب بإصلاحات الإنفاق والإيرادات في المملكة

حذر صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في عديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.
ووفقا ل"الفرنسية"، قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر في دبي، "لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".
وأكدت أنه بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو الاقتصادي تحسنا، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة.
وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85 في المائة في 2018.
وأشارت إلى أن الدين العام في نحو نصف هذه البلدان يتجاوز حاليا 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ورحبت لاجارد بإصلاحات الانفاق والإيرادات بما في ذلك تطبيق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع.
وقالت إن "المسار الاقتصادي المقبل للمنطقة محفوف بالتحديات".
وبحسب "رويترز"، قالت كريستين لاجارد إن دولا نفطية تتجه نحو التحول بسرعة إلى الطاقة المتجددة خلال العقود القليلة المقبلة، وبما يتماشى مع اتفاق باريس حول تغير المناخ.
وأضافت أن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن "التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية".
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قالت لاجارد إن صندوق النقد الدولي لا يرى ركودا عالميا في الأفق لكن المخاطر على النمو العالمي تزيد بسبب التوترات التجارية وتدهور الأوضاع المالية.
وتشير التوقعات المعدلة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، بما يقل 0.2 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يذكر أن إجمالي الديون في العالم ارتفع إلى أكثر من ثلاثة أمثال إجمالي حجم الناتج المحلي للاقتصاد العالمي، ليصل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 244 تريليون دولار بزيادة نسبتها 12 في المائة عن 2016.
ووفقا لبيانات معهد التمويل الدولي يصل معدل الدين العالمي إلى 318 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم وهو ما يقل عن مستواه في الربع الثالث من 2016 حيث كان 320 في المائة.
وجاء هذا التراجع الطفيف لمعدل الدين العالمي إلى دورة نمو الاقتصاد العالمي في العامين الماضيين، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن معهد التمويل الدولي، الذي أظهر زيادة طفيفة في ديون الدول المتقدمة بما في ذلك ديون الشركات والحكومات والأسر.
وأوضح التقرير أن الزيادة الأكبر كانت في الأسواق الصاعدة التي قال المحللون الاقتصاديون، إنها كانت الهاجس الأكبر خاصة مع حجم الديون المستحقة السداد خلال 2019.
وبلغ إجمالي الديون الاستهلاكية في العالم خلال الربع الثالث من العام الماضي 46 تريليون دولار بزيادة نسبتها 30 في المائة عن مستواه في 2016، وقد زادت الديون الاستهلاكية في الأسواق الصاعدة بسرعة أكبر، حيث كانت الصين مصدر الجزء الأكبر من الزيادة.