وزيرة التعاون الدولي: مصر لديها محفظة تعاون إنمائي بقيمة 26 مليار دولار

بحضور 50 من شركاء التنمية ورؤساء المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لعرض جهود مصر واستراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتسليط الضوء على أكاديمية التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب التي أعادت الوزارة إطلاقها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2021، وبحث جهود تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا للمضي قدمًا في جهود التنمية، بما يعزز الشراكات الشاملة لمواجهة التحديات التنموية.
اقرا ايضا :خلال اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية.. 8 رسائل هامة لمحافظ البنك المركزي
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور عبدالله الدرديرى، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة ديما الخطيب، مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والدكتورة حنان مرسي، نائبة المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، وممثلي البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والوكالة الأمريكية للتنمية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" وغيرهم.
وخلال الجلسة أعلن منجستاب هايلي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، توفير 100 ألف دولار لدول المجموعة التنموية للجنوب الأفريقي، التي تضم 16 بلدًا، بهدف تعزيز جهود تبادل المعرفة مع مصر في إطار التعاون جنوب جنوب، والاستفادة من التجارب التنموية ممثلة في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب أحد المحاور الهامة التي يمكن البناء عليها لدفع جهود التنمية، لافتة إلى أن مصر تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ولديها محفظة تعاون إنمائي بقيمة 26 مليار دولار، في كافة القطاعات التنموية، وكافة هذه المشروعات يمكن أن يتم نقلها لأفريقيا في ضوء جهود تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عام 2021 بإعادة إطلاق أكاديمية التعاون بين بدان الجنوب، لتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الدعم الفني للمشروعات في أفريقيا والبناء على عملية مشاركة الخبرات التي تقوم بها الدولة بالفعل في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء عرضت وزيرة التعاون الدولي، السياق الدولي للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي وأهميتهما في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم أزمات متفاقمة تؤثر على جهود التنمية، وضرورة أن يتم تعزيزهما لدفع جهود التنمية من خلال الاستفادة من التجارب المنفذة بالفعل، حيث أن التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، يُعزز تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالشراكات، والذي بدونه لن يتحقق أي هدف من الأهداف الأممية المتبقية، وأصبح مفهومًا أساسيًا وعاملًا محوريًا في كافة استراتيجيات المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
كما ناقشت "المشاط"، دور وزارة التعاون الدولي في دفع التعاون جنوب جنوب، من خلال تجديد إطلاق أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب في عام 2021، وتعزيز دورها خلال عامي 2020 و2021 لدفع التعاون بين بلدان الجنوب لتصبح فاعلًا أساسيًا في هذا الإطار، باعتبارها أول إطار مؤسسي متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا في إطار الأكاديمية الدولية للتعاون جنوب جنوب لدعم جهود التنمية في المنطقة.
لفتت "المشاط"، إلى الأنشطة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، خلال عامي 2020 و2021 لتعزيز جهود التعاون بين بلدان الجنوب، من بينها تنظيم ورشة عمل حول التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التعاون الإنمائي، وانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عمل على دفع مجالات التعاون بين بلدان الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي من خلال الفعاليات النقاشية والتدريبية وورش العمل، وكذلك إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العامل، والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموًا في قطر.
كما أشارت إلى التجارب التنموية الرائدة ومنها التدخلات التي نفذتها الأمم المتحدة في قرى مبادرة "حياة كريمة" في مجال الاستثمار في رأس المال البشري والتي تصل لنحو 400 تدخل، استفاد منها نحو 1.5 مليون مواطن، ويمكن أن تمثل نموذجًا هامًا للشراكة بين بلدان الجنوب.
وتابعت: لدينا برامج تعاون إنمائي وخبرات متراكمة مع كافة الشركاء، ويمكن أن تمثل قاعدة قوية لتعزيز دور هذه المؤسسات في أفريقيا من خلال نقل التجارب التنموية عبر التعاون بين بلدان الجنوب، حيث تعد مصر بوابة لقارة أفريقيا.
وعبرت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، عن شكرها لوزيرة التعاون الدولي على الجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكدة أن التعاون بين بلدان الجنوب يعد محورًا هامًا لوكالات الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الإقليمية.
وأكد الدكتور عبدالله الدرديرى، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التزام البرنامج بالمضي قدمًا في التعاون المشترك مع وزارة التعاون الدولي حول أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب، مؤكدًا أن أي خطط تنموية لتحقيق التحول الأخضر وتقليل معدلات الفقر والعمل المناخي، لن تتحقق بدون التعاون جنوب جنوب، الذي أصبح أساسيًا لتحقيق التنمية في الدول المختلفة، وليس مجرد رفاهية.
وشدد على أهمية الخطط والعمل المشترك مع مصر التي تعد شريكًا أساسيًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي وتحفيز التعاون جنوب جنوب، وخلق نماذج اقتصادية قابلة للتكرار، مضيفًا أن البرنامج يسخر كافة إمكانياته لمساندة المبادرات المصرية الطموحة والواعدة لتحفيز التحول الأخضر، لاسيما في ظل المبادرات الهامة المنفذة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.
وقالت الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يتعاون مع مصر في العديد من المشروعات الرائدة في قطاعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، وكذلك محور الطاقة ضمن برنامج " نُوَفِّي"، موضحة أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية في البلاد المختلفة وبلاد الجنوب، ما يسهم في تعزيز التعاون الجنوب جنوب. كما أشارت إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البنك للتوسع في أفريقيا جنوب الصحراء والذي يعزز جهود البنك في القارة ويتيح فرصة أكبر لتكرار التجارب التنموية المنفذة مع مصر في دول القارة.
وفي مداخلتها أشارت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب، وأنه يأتي في إطار التعاون بين مصر والامم المتحدة للخمس سنوات المقبلة 2023-2027، مشددة عزم الأمم المتحدة ووكالاتها توجيه كامل الدعم لهذا الأمر لتحفيز جهود التنمية المستدامة في قارة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة ديما الخطيب، مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، التعاون الوثيق بين مكتب الأمم المتحدة للتعاون الجنوب جنوب وجمهورية مصر العربية من خلال منصة South-South Galaxy، كما أكدت على اعتزام المكتب الاستمرار في التعاون مع مصر في مجال بناء القدرات.
ومن جانبها قالت الدكتورة حنان مرسي، نائبة المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، إلى الخبرات والمبادرات التي تعمل عليها اللجنة في تعزيز التعاون الجنوب جنوب بين عدة دول أفريقية مثل كينيا والسودان في المجال الضريبي، كما أشارت إلى الشراكة من أجل تعزيز تمويل المناخ في أفريقيا، وأهمية تضافر الجهود من أجل حشد المزيد من التمويلات الميسرة بشروط تمويلية أفضل بالإضافة إلى تعزيز سبل لتمويل المختلط من أجل المناخ.
وعبر جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، عن عزم البنك التوسع في جهود بناء القدرات بالأسواق المالية في بلاد الجنوب، وتقديم الدعم التقني للبلدان في هذا المجال. كما أشار إلى أهمية تعزيز التجارة الإقليمية بين بلدان الجنوب والإستفادة من خبرات دول آسيا في ديناميكية التجارة. كما أكد اعتزام بنك سيتي على إبرام شراكات لدعم التعاون الجنوب جنوب وتعزيز قدرة الأسواق المالية لتلك البلدان.
كما أكد مسئولو المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن اعتزامهم توطيد التعاون الجنوب جنوب مع مصر خصيصاً في مجال التحول الرقمي، وأكد مسئولي البنك الأفريقي للتنمية عى اعتزامهم للشراكة من أجل دعم بناء القدرات.