مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني تؤكد ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان

قالت مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني نيفين عبيد، إن الدولة تبذل جهودها لحل المشكلة السكانية، حيث أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان (2015 - 2030)، مؤكدة ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان.
جاء ذلك في كلمة مقرر لجنة القضية السكانية خلال الجلسة الأولى للجنة، التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".
وأضافت عبيد أن ثلثي الهرم السكاني في مصر يشغله الشباب؛ مما يشير إلى أن الشباب يشغلوا غالبية هذا الهرم.. مشيرة إلى أننا سنناقش خلال الجلسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية، وسبب تذبذب الهرم السكاني، وقضايا الطفولة وذوي الإعاقة، والفقر وأسباب البطالة.
◄ اقرأ أيضًا | التعبئة «العامة والإحصاء»: أكثر السيدات انجابا هن الأفقر ومتواجدين بالاطراف
وأكدت ضرورة أن يكون لدينا القدرة على تحليل السياق، واستقلال المجلس القومي للسكان، مشيرة إلى أن هناك إشكالية في تمويل الاستراتيجية القومية للسكان، لافتة إلى أننا سنعقد ورشة عمل لاحقة لبلورة ما يتم التوصل إليه خلال الجلسة.
وتابعت أن الوقت الذي تراجع فيه معدل النمو السكاني هو الوقت الذي كان فيه المجلس القومي للسكان مستقلا، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك برامج للتربية السكانية وأن يتم توافرها "أون لاين" لسهولة الإطلاع عليها، بجانب التثقيف السكاني.
من جانبه.. قال المقرر المساعد للجنة الدكتور أحمد عاشور، إنه يجب الالتزام بمعايير إدارة الحوار وإبداء الرأي والتحاور بشأن قضية اليوم، وتقديم التوصيات والمقترحات من أجل تجميعها ورفعها.
بدوره.. قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذه الجلسة من أهم جلسات الحوار، فالقضية السكانية هي أخطر قضية من ال 113 قضية الذي يناقشها الحوار، مشيرا إلى أن هناك خللا بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، فنحن نريد رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.
وأضاف أن مشكلة النمو السكاني لها أسباب عديدة منها الزواج المبكر، والحمل المتكرر، والمعتقدات الدينية الخاطئة، والقيمة الاقتصادية للطفل، والفقر والبطالة.. مشيرا إلى أن لدينا تدني في خصائص السكان ولدينا سوء في توزيع السكان.
وأوضح أن لدينا الاستراتيجية الوطنية للسكان (2015 - 2030)، كما أن لدينا المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس السيسي، وينص على تمثيل المرأة ووسائل تنظيم الأسرة، كما أن المادة 41 من الدستور تنص على ضرورة السعي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الإرادة السياسية المتواجدة بالفعل، واللامركزية، واستراتيجيات واضحة المعالم وتمويلها.
وأكد عبد القوي أنه يجب أن يكون هناك تشريع بوضع سن محدد للزواج ألا يقل عن 18 عاما، والاهتمام بقضية تسرب التعليم وعمالة الأطفال، فنحن في أمس الحاجة للخروج بمقترحات تشريعية وسياسات قابلة للتنفيذ.