محافظ قنا يبحث عمل بروتوكول مع هيئة المثلث الذهبي لتعزيز الاستفادة منها

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم بمكتبه، عماد عواد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية للمثلث الذهبي لمناقشة بروتوكول التعاون بين محافظة قنا، والهيئة في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بكافة جوانبها بمحافظات الصعيد وبصفه خاصة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وتعظيم الإستفادة من مواردها، وزيادة الإستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم.
اقرأ أيضا| محافظ قنا يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمود حمدان مدير عام المديرية المالية وأحمد السروجى مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، وأحمد ابو المجد مدير الادارة القانونية بالمحافظة، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط، والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، وعبدالراضى أبوالنجا مدير إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار.
أكد محافظ قنا على أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء إهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الإستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، خاصه أهمية مشروع المثلث الذهبي في تحقيق التنمية المستدامة لإقليم جنوب الصعيد ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المثلث الذهبي يقع بين القصير وسفاجا وقنا .وتبلغ مساحتة 7000 كيلو متر مربع، وتتميز تلك المنطقة بمستقبل استثماري واعد، تضم 9 تجمعات صناعية كبرى جاهزة للإستثمار المباشر، كما أن تلك المنطقة تمتلك احتياطي هائل من المواد الخام مثل الفوسفات والذهب والتيتانيوم، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية في وادي قنا وسفاجا، كما تمتاز الأراضي الزراعية في صعيد مصر بجودة المحاصيل الزراعية ونقاء النباتات الطبية.
ومن جانبه طلب عواد من محافظ قنا، تشكيل لجنة تنسيقية لتذليل العقبات ومُواكبة خطط العمل بالمنطقة، والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية، التي سيتم إقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.
جدير بالذكر أنه في 24 يوليو 2017، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ونص القرار على أن تكون هذه المنطقة خاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، على غرار منطقة تنمية قناة السويس، وهو ما يُميزها عن غيرها من المناطق الصناعية أو الاستثمارية، بمزايا ضريبية وجمركية، بهدف جذب المُستثمرين.