بسبب السيدة الأولى.. محاكمة صهر الرئيس الكوري الجنوبي!

قالت الشرطة إنها قررت إحالة صهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إلى النيابة العامة للاشتباه بتزوير وثائق مرتبطة بمشروع تطوير عقاري لشركة مملوكة لعائلة السيدة الأولى كيم كيون هي.
اقرأ ايضا:المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية تعقدان حوارًا اقتصاديًا لتعزيز العلاقات الثنائية
وتخطط وكالة الشرطة الإقليمية في "كيونغ كي نامبو" لإحالة "كيم"، البالغ من العمر 53 عاما وهو الأخ الأكبر للسيدة الأولى والمالك الفعلي للشركة "ESI & D"، إلى النيابة العامة لإجراء مزيد من التحقيقات وإصدار لائحة اتهام محتملة، إلى جانب أربعة آخرين من مسؤولي الشركة.
ويتهم هؤلاء الخمسة بتقديم مستندات مزورة إلى حكومة بلدة "يانغ بيونغ"، على بعد 52 كيلومترا شرق سيئول، في عام 2016 للفوز بخصم في رسوم التطوير التي كان على الشركة تسديدها إلى حكومة البلاد في مشروع تطوير الشقق المربح الذي نفذته الشركة في منطقة "كونغ هيونغ" بالبلدة، حيث تجمع الحكومات الإقليمية حصة من الأرباح المحققة من مشاريع التطوير العقاري المقامة في مناطقها في شكل رسوم تنمية.
وذكرت تقارير أن الشركة حققت أرباحا تقدر ب 80 مليار وون (60 مليون دولار أمريكي) من مبيعات 350 وحدة. وتشتبه الشرطة في أن المتهم بالغ في نفقات المشروع لتقليل الأرباح المبلغ عنها للحكومة الإقليمية.
وكانت حكومة البلدة قد فرضت على الشركة في البداية 1.75 مليار وون من رسوم التطوير في عام 2016. ولكن بعد جولتي الاستئناف التاليتين للشركة، قررت البلدة في العام التالي إسقاط جميع الرسوم.
وقد أثارت تلك القضية شكوكا بأن عائلة "كيم" حصلت على معاملة تفضيلية في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وقد ألغت البلدة قرارها مؤخرا وفرضت على الشركة تسديد 187 مليون وون.
كما قدم نشطاء مدنيون شكوى ضد الرئيس "يون" والسيدة الأولى ووالدتها فيما يتعلق بالشكوك، لكن الشرطة رفضت الاتهامات الموجهة ضد "يون" و"كيم"، وقررت التحقيق مع أم السيدة الأولى من خلال استبيانات مكتوبة.
يذكر أن والدة السيدة الأولى هي مؤسسة الشركة، بينما عملت السيدة الأولى في السابق كمديرة تنفيذية في الشركة.
وقد قررت الشرطة أمس الجمعة إسقاط الشكوك المثارة ضد والدة السيدة الأولى، مشيرة إلى أنها استقالت من رئاسة الشركة قبل بدء مشروع التطوير العقاري.