19 لجنة تبحث 113 قضية.. وضياء رشوان: لا خطوط حمراء في المناقشات

الحوار الوطنى يبدأ بعد غدٍ بمشاركة حزبية ومجتمعية كبرى..

تنطلق صباح بعد غد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بعد مرور عام على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى له خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان قبل الماضي.
23 اجتماعًا لمجلس أمناء الحوار الوطني، عقدها على مدار تلك الفترة لإعداد وتلقى رؤى وأطروحات من جميع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وكل طوائف المجتمع المصرى للوصول إلى رؤية حقيقية تُرضى كل أبناء الشعب المصرى فى العديد من الملفات والقضايا الشائكة.
وتحت شعار «مساحات مشتركة - الطريق نحو الجمهورية الجديدة».. ناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى المكون من 19 شخصة عامة برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان كافة المقترحات والرؤى التى تلقتها، حيث انتهت إلى صياغة ثلاثة محاور رئيسية للنقاش وهي: «السياسى، الاقتصادى، والمجتمعي».
ويعد المحور السياسى من أبرز المحاور الذى لقى مشاركة كبيرة خلال المناقشات التى انتهت الى الاتفاق على أن يشمل المحور السياسى 5 لجان تضم «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلى»، وعلى أن يكون الدكتور حسام بدراوى، مقررًا عامًا للمحور السياسي، مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.
كما استقر مجلس الأمناء على أن يكون المهندس خالد عبد العزيز مقررًا عامًا للمحور المجتمعى الذى يضم لجان « الشباب، الثقافة والهوية والوطنية، قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، القضية السكانية، الصحة، التعليم والبحث العلمي».
وعن المحور الاقتصادى قرر مجلس الأمناء أن يكون د.أحمد محمود جلال مقررًا عامًا للجانه التى تضم «التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الاستثمار الخاص، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الصناعة، السياحة، الزراعة والأمن الغذائي، العدالة الاجتماعية».
السيرة الذاتية
واستقرت الأمانة الفنية للحوار الوطنى، على الأسماء المُرشحة لإدارة اللجان ال19، بعدما تلقت من كافة القوى المجتمعية ترشيحات وصلت ل550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسية: «السياسى، والاقتصادى والمجتمعى»، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين فى ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.
وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسى ولجانه، بحيث يكون الدكتور على الدين هلال مقررًا عامًا والدكتور مصطفى كامل السيد، مقررًا عامًا مساعدًا للمحور.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، كلًا من الدكتور محمد عبدالغنى مقررًا، والدكتور محمد شوقى عبدالعال، مقررًا مساعدًا، كما تضم لجنة المحليات كلًا من الدكتور سمير عبدالوهاب مقررًا، وعلاء عصام مقررًا مساعدًا.
وضمت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، كلًا من الدكتورة نيفين مسعد للعمل مقررًا، وأحمد راغب، مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الأحزاب السياسية، كلًا من النائب إيهاب الطماوى مقررًا، وخالد داوود مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، كلًا من الدكتور أحمد البرعى مقررًا، ومجدى البدوى مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادى ولجانه، وتم اختيار الدكتور أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، والدكتور عبدالفتاح الجبالى مقررًا عامًا مساعدًا.
وتم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة التضخم وغلاء الأسعار، كلًا من الدكتور محمد السيد سليمان مقررًا، والدكتور شريف قاسم مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، كلًا من الدكتور طلعت خليل مقررًا، والدكتورة هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، كلًا من الدكتور أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامى مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، كلًا من الدكتور سمير صبرى محمد أمين مقررًا، وباسم لطفى مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الصناعة، كلًا من الدكتور بهاء ديمترى مقررًا، وأحمد بهاء شلبى مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الزراعة والأمن الغذائى، كلًا من هشام صلاح الحصرى مقررًا، وعبدالغنى هندى مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة العدالة الاجتماعية، كلًا من الدكتور عبدالهادى القصبى مقررًا، والدكتورة ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة السياحة كلًا من الدكتورة أمانى الترجمان مقررًا، والدكتورة نورا على عبدالسميع مقررًا مساعدًا.
المحور المجتمعى
وفيما يخص المحور المجتمعى، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، والدكتورة هانيا الشلقامى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة التعليم والبحث العلمى كلًا من الدكتور جمال شيحة مقررًا، والدكتور محمود أبوالنصر مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الصحة، كلًا من الدكتورة راندا مصطفى مقررًا والدكتور محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة القضية السكانية كلًا من الدكتورة نيفين عبيد مقررًا، والدكتور أحمد عاشور مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، كلًا من الدكتورة نسرين البغدادى مقررًا، والدكتورة ريهام الشبراوى مقررًا مساعدًا، كما تضم لجنة الثقافة والهوية الوطنية، كلًا من الدكتور أحمد زايد مقررًا، والدكتور أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة الشباب كلًا من الدكتور أحمد فتحى مقررًا، وأ.زكى القاضى مقررًا مساعدًا.
الفئات المُستهدفة
وقد اتفق مجلس الأمناء خلال الجلسات على أن الفئات المُستهدفة لحضور جلسات النقاش20 فئة، وهي: «الأحزاب السياسية بتياراتها المختلفة بين مؤيد ووسط ومعارض، والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية والمثقفين، والصحفيين والإعلاميين، والفنانين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، واتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والقوى الطبيعية التى تشمل شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية والصعيد والنوبة، وممثلى المجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلى الأزهر والكنيسة، والشخصيات الحقوقية والمعارضة، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الطلبة، وأصحاب المعاشات والعمال والفلاحين، والشباب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة».
الجلسة الافتتاحية
وأكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن جلسة افتتاح الحوار الوطني، ستُعقد يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن جميع أطراف الحوار الوطنى كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين فى الحوار، خاصة فى ظل عدم وجود خطوط حمراء خلال المناقشات.
وأشار رشوان إلى أن مجلس الأمناء عقد الأسبوع الماضى جلسته الأخيرة رقم 23، واتخذ قرارًا بأن يكون هناك افتتاح لبدء الجلسات يليق بالحوار الوطنى وبالداعى إليه وبأطرافه، كما اتخذ قرارًا بأن كل الجلسات علنية ووسائل الإعلام مصرية وعالمية ستحضر الجلسات.
القضايا المُستبعدة
كما أكد ضياء رشوان أن مجلس الأمناء استبعد 3 قضايا من المناقشات وهى «تعديل الدستور، والأمن القومي، والسياسة الخارجية»، مُقدمًا الشكر لكل من بادر بإعلان رغبته المشاركة فى الحوار، وكل من ساهم من أجل إنجاح الحوار الوطني.
وعن سبب تأخر بدء جلسات الحوار الوطنى حتى الآن، قال ضياء رشوان إن أى عملية حوار تتخذ عدة أشكال مختلفة بين الكلام وجلسات العمل والمفاوضات والمؤتمرات والتجمعات التى يحضرها الناس، والحوار الوطنى حين أطلقه الرئيس السيسى أدرك الجميع أن الهدف الأول والرئيسى له فتح قنوات الاتصال، لافتًا إلى أن هناك ظروفًا أدت لعدم وجود تواصل بين المختلفين فى الرأى داخل مصر منذ سنوات، بمختلف القطاعات والمجالات، ولم تكن هناك حالة من حالات السيولة الحوارية.
وطن واحد
وتابع: كان أول معنى للحوار كى يكون هناك حوار، لا بد من فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكى تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات، وهذا الأمر جرى خلال العام الذى مضى، وخلال هذا العام كان مستوى التواصل غير مسبوق، وكان هناك بناء لحاجة كانت غير موجودة، فبالتالى كان التعاون لبناء وطن واحد وبشكل مشترك بالرغم من اختلاف عملية الثقة، وكان هذا العام عام بناء الثقة بين أطراف الحوار، وهذه الأطراف سياسية تُمثل أحزابًا كثيرة فى مصر، وأحزابًا على مستوى المعارضة.
وأشار رشوان الى أنه جرى خلال العام الماضي، أن مجلس الحوار الوطنى دعا كل القوى الاجتماعية والنقابية والمهنية وغيرها أن تعقد جلساتها مع المواطنين فى الأقاليم والمراكز والمحافظات لسماع رغباتهم وطلباتهم.
وقال المنسق العام للحوار الوطني: خلال العام الماضى تمت المئات من الوقائع والأحداث، والمئات من اللقاءات، والمئات من الاجتماعات والتشاورات والمباحثات، وحدث قطعًا توافق هنا واختلاف هناك، وهذا من الطبيعي، ولم يُعكر طوال هذه الفترة أى نوع من التواصل على أى مستوى، والمستويات وصلت إلى أعلى ما يمكن أن نتخيّله من كل الجهات ذات الصلة بالحوار الوطني، ولم يبخل طرف أو جهة بوقته أو مكانته أو موقفه عن المشاركة فى الحوار، وكان الحديث صريحًا تمامًا فى كل هذه الجلسات، واستفاض الجميع فى إبداء ما لديهم من آراء فى التعليق على ما يجرى وجرى بمصر من تطورات وأحداث ولم يتهم أحدٌ أحدًا، لا فى الجلسات أو ما بعدها أو فى الكواليس.
الثقة المُتبادلة
وأضاف رشوان أن جميع أطراف الحوار الوطنى كانت مُتعاونة على مدار العام الماضي، وهذا الأمر غاية فى الأهمية لتأكيد الاحترام والتقدير والثقة المُتبادلة، والثقة حتى هذه اللحظة وصلت إلى نسبة عالية تكفى للبدء فى التداول حول الحوار.
وأشار رشوان إلى أن حتى اللحظة لم تُصدر قوة سياسية ولا حزبية بيانًا حول رفض الاشتراك فى الحوار، والجميع فى حالة إجماع حقيقي، حتى بعض القوى التى تخرج عن شرعية الدستور والحكم فى مصر حاولت أن تبدى رغبة.
وأكد المنسق العام للحوار الوطنى أن الأمانة الفنية للحوار تلقت عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحات حتى آخر لحظة، وما جرى فى العام كان حوارًا بين كل الأطراف وجسور ثقة بين الجميع وإزالة الضباب الذى كان يُخيِّم أحيانًا على علاقات الأطراف، وفى نفس الوقت مجلس الأمناء كان يواصل عمله التنظيمى الهيكلي، واستبعد أى نوع من أنواع عدم التوازن، ومجلس الأمناء شَكَّل 3 محاور رئيسية «اقتصادية وسياسية ومجتمعية»، وكل محور قُسِّم إلى عدد من اللجان حتى وصلت جميعها إلى 19 لجنة، ولم تحدث شكوى واحدة من أى طرف أنه غير موجود فى حالة التوازن فى إدارة الحوار الوطنى سواء من مجلس الأمناء أو المقررين والمقررين المساعدين.
إشراف قضائي
وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن السبب وراء تلقى آلاف الأسماء، وجود أكثر من 19 لجنة تناقش أكثر من 113 قضية، وكل قضية لها ممثلون من كل الأحزاب والشرائح الوطنية، حتى يحقق الحوار الوطنى غرضه.
وأضاف رشوان: مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، حيث أصدر قرارًا بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع فى لائحته استبعاد التصويت فى كل قضايا الحوار، أى إذا كان هناك رأيان فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبدًا، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية خاصة إذا كان يأتى من اللجان، واتفق المجلس خلال هذه الفترة بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة فى مصر سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية أو استفتاءات، أن تكون جميعها تحت إشراف قضائي، وأن يستلزم ذلك تعديلًا بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما رأى مجلس الأمناء ذلك أرسل إلى رئيس الجمهورية، وطلب منه أن يتبنى تشريعًا لهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة ووضع على حسابه على «فيسبوك» ما يُثمِّن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان رد الفعل سريعًا وكريمًا.
الأرضية الوطنية
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام للحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى ستكون بواقع 30 جلسة فى الأسبوع، بحضور 30 شخصًا فى كل جلسة، مشيرًا إلى أن بعضها سيتم بثه مباشرة..وأضاف فوزى قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار، أن انطلاق الحوار لم يستغرق وقتًا طويلًا فى بلد بحجم مصر، موضحًا أن الحوار يُمثل المجتمع المصرى بجميع توجهاته ومكوناته الجغرافية والسياسية تحت راية واحدة مشتركة هى الأرضية الوطنية، من أجل مناقشة جميع القضايا التى تمس حياة المواطنين.