وزير الري يتابع تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالآبار الجوفية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة، ما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالي كيلومتر واحد، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.
الآبار الجوفية
كان وزير الري قد تلقى تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية.
وقال الدكتور سويلم، إنه للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي في الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، يجب مراعاة عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية، بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، وتهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
اقرأ أيضا | وزير الري: التصدي بكل حسم للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية
وأضاف أن وزارة الري تنفذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
وأشار سويلم، إلى أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع في التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذي يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي.
كما استعرض التقرير تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادي الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها.