بدء التسجيل بالدورة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء تسجيل المحافظات المختلفة، بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
والتي تم فتح باب التقدم لها في الأول من أبريل الجاري، ويستمر فتح الباب حتى نهاية مايو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وذلك برعاية رئيس الجمهورية وفي إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2738 لسنة 2022، بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إقبال المحافظات المختلفة على الاشتراك في الدورة الثانية من المبادرة يعكس مدى الاهتمام والوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية تحفيز مختلف القطاعات لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، مع ادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية؛ أن المبادرة تعد من أقوى المبادرات على الساحة فيما يخص تغير المناخ والتحديات البيئية، مشيرًا إلى أن الدورة الثانية من المبادرة جاءت بناء على النجاح الذي حققته الدورة الأولى، والتي شارك بها أكثر من 6200 مشروع من المحافظات المختلفة، موضحًا أن المبادرة تقدم نموذجًا رائدًا يربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر.
وأشار السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة إلى أن هناك تنسيق مستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الوزارات المعنية والمحافظات المختلفة للخروج بأفضل النتائج للمشروعات المختلفة التي تقدم حلولا مصرية لمشكلات تغير المناخ، لافتًا إلى المكتسبات العشرة التي حققتها المبادرة والتي تشمل توفر قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وإيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني، وإيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية، وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات، والعمل في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الشراكة الذكية بين المحلية والوطنية والدولية، ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، وتمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأخيرا تعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.
وتضم شروط مشاركة المشروعات بالمبادرة؛ أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات و/أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات او أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.
أقرأ أيضا بدء تسجيل المحافظات بالدورة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية