رئيس بنك أبو ظبي الأول مصر: رفع سعر الفائدة أحد أدوات المركزي لكبح التضخم

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، إن جميع القطاعات الاقتصادية في مصر تأثرت بارتفاع سعر الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة واضطراب سلاسل الإمداد.
وأكد محمد عباس فايد، أن رفع سعر الفائدة يعد إحدى أدوات البنك المركزي لكبح التضخم، وقد يتعارض ذلك مع جذب المستثمرين للاقتراض والتوسع، ولكنه في الوقت الحالي يعد إجراء حتمي ووقتي لكبح جماح التضخم من أجل الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال.
اقرأ أيضا| البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأوضح قيام بنك ابو ظبي الأول مصر، بدور رئيسي مع وزارة المالية المصرية بالتعاون مع 4 بنوك أخري من خلال طرح الصكوك والسندات الدولارية واليابانية والإسلامية، مشيرا إلي قيام القطاع المصرفي بدور رئيسي في نجاح إصدار أول صكوك سيادية وفقا للشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بسعر فائدة بلغ 10.875
وأشار إلي اشتراك البنك خلال العامين الماضيين، فيما يتراوح بين 4 عمليات إلي 5 عمليات طرح للأدوات المالية في الأسواق الدولية، قائلا أنه يجب حاليا الحذر من اللجوء لأسواق الدين الدولية بسبب ارتفاع سعر الفائدة عالميا.
وعن جذب المستثمرين الإماراتيين، للسوق المصرية من خلال برنامج طروحات الشركات الحكومية، قال محمد عباس فايد، إن المستثمرين الإماراتيين يستهدفون التوسع في السوق المصرية.
وأضاف: أن السوق المصري من الأسواق الواعدة والجاذبة بما للمستثمر الإماراتي، خاصة وأن لديه من فرص عديدة. مشيرا إلي أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في السوق المصري مع السعودية.
وأكد خلال مائدة مستديرة عقدها البنك اليوم لاستعراض نتائج الأعمال، أن زيادة معدل التضخم تتسبب في تآكل رؤوس الأموال بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلي ضرورة زيادة معدل الإنتاج من خلال ضخ الاستثمارات في العديد من القطاعات.
ولفت إلي أن صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول، على بنك عوده مصر، ساهمت في زيادة حصته السوقية بنسبة 2.5% على مستوى الجهاز المصرفي، مشيرا إلي ارتفاع رأسمال البنك بعد عملية الاستحواذ إلي مليار دولار.
يذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر، سجل صافي أرباح 4.5 مليارات جنيه مصري، وفقاً للقوائم المالية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 129% مقارنة بالعام 2021.
وبلغت قيمة إجمالي الودائع للسنة المالية 139.38 مليار جنيه لتسجل ارتفاعاً بنسبة 35% عن السنة الماضية، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة صافي القروض 48.91 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته 11% عن العام 2021.
وشهدت إجمالي أصول البنك للسنة المالية المنتهية في 2022 ارتفاعاً كبيراً، حيث سجلت 206.45 مليار جنيه بارتفاع نسبته 55% عن العام 2021، بينما سجل البنك ارتفاعاً في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات محققاً 1.48 مليار جنيه بارتفاع نسبته 40% عن العام 2021، فيما سجل البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.08 مليارات جنيه بارتفاع نسبته 35% عن العام المالي المنصرم 2021.