الرقابة السودانية: لدينا العديد من القوانين التي تنهض بنشاط التأمين متناهي الصغر

أكد محمد الساتي، أمين عام هيئة الرقابة بالسودان، أن هيئة الرقابة بالسودان لديها العديد من التشريعات والقوانين التي تنهض بنشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق السودانية تضم العديد من الشركات المتخصصة في نشاط التأمين متناهى الصغر؛ إيمانا منها بأهمية التخصص في هذا النشاط، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر التأمين متناهي الصغر بعنوان «تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر».
جاء ذلك بمؤتمر دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر الذي يقام حاليا بمحافظة الأقصر، بتنظيم الاتحاد المصري للتأمين بحضور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد مهران العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين الشركة، وأيمن قنديل رئيس اكسا ورؤساء شركات التأمين وخبراء التأمين.
وأوضح «الساتي»، خلال عرض تجربة دولة السودان لنشاط التأمين متناهي الصغر، أن اهتمام الدولة بالشمول المالي والتأمين متناهي الصغر ليست بالقدر الكافي، فهذا النشاط محدود جدا في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا النشاط يمثل 12% من ودائع البنوك خلال عام 2022.
وأشار إلى أن ضعف الضمانات المقدمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، مما يتطلب أن يكون هناك دعم كبير من الدولة لهذا النشاط، لافتا إلى أن فئة النساء أكثر تعثر في السودان في نشاط التأمين متناهي الصغر، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية والإنتاج الزراعي أكثر الجهات المتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر، وعن أهم التغطيات التآمينية المتاحة لنشاط التأمين متناهي الصغر.
أكد «الساتي»، أن التأمين متناهي الصغر منتشر بصورة كبيرة في القطاع الزراعي، فضلا عن أغلب المحاصيل التي يتم زراعتها عن طريق الأمطار.
اقرأ أيضا| «الزهيري»: التأمين متناهي الصغر أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي