لا مجال للأعذار.. الأمم المتحدة تدعو إلى دعم البلدان الأقل نمواً

اجتمع قادة العالم لحضور مؤتمر أممي معنيٌ بأقل البلدان يسعى إلى تسريع التنمية المستدامة وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبلدان العالم الأكثر ضعفا، والمساعدة في وضعها على مسار الازدهار والتنمية، واُفتتح المؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد ويستمر حتى 9 مارس.
تعاني أقل بلدان العالم نموا من عوائق هيكلية شديدة أمام التنمية المستدامة بعد ثلاث سنوات على انتشار جائحة كورونا. وهي تعاني أيضا من الهشاشة إزاء الصدمات الاقتصادية والبيئية، وتمر بحالة من عدم اليقين بعد أن وجدت نفسها في خضم موجة من الأزمات المتصاعدة وفوضى المناخ والظلم العالمي المتجذر.
وتحدث الأمين العام أنطونيو غوتيريش في الجلسة الافتتاحية قائلا: "تعاني أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية وخلق فرص العمل من الضغط الشديد أو أنها غير موجودة أصلا".
وأكد أن النظام المالي العالمي- الذي أنشأته البلدان الغنية لخدمة مصالحها الخاصة- غير منصف بالنسبة للبلدان الأقل نموا، التي يتعين عليها دفع أسعار فائدة يمكن أن تكون أعلى بمقدار 8 مرات مقارنة بالأسعار المتاحة للبلدان المتقدمة.
وأضاف: "اليوم، ينفق 25 اقتصادا ناميا أكثر من 20 في المائة من إيرادات الحكومة على خدمة الديون".
ونتيجة لذلك، أكد الأمين العام أن "البلدان النامية بحاجة إلى ثورة في الدعم" عبر ثلاثة مجالات رئيسية:
المساعدة الفورية
أولا، قال جوتيريش إن البلدان الأكثر ضعفا في العالم تحتاج بشكل عاجل إلى الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشمل ذلك توفير ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا للبلدان النامية، بالإضافة إلى تخصيص 0.15 إلى 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة التنموية الرسمية من البلدان المتقدمة. كما يجب بذل جهود دولية لمنع التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة.
وأكد الأمين العام أنه "لا مجال لمزيد من الأعذار"، داعيا شركاء التنمية إلى دعم تنفيذ هذه الإنجازات وتحقيق أهداف برنامج عمل الدوحة، الذي اُتفق عليه في الجزء الأول من المؤتمر في مارس 2022.
إصلاح بريتون وودز
ثانيا، شدد الأمين العام على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي عبر استغلال الفرص ومواكبة التغييرات لإصلاح مؤسسات بريتون وودز (المالية) التي تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف: "يتضمن ذلك توسيع تمويل الطوارئ ودمج الشروط المتعلقة بالكوارث والجوائح في أدوات الديون. يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف تحويل نموذج أعمالها لجذب تدفقات أكبر من التمويل الخاص إلى أقل البلدان نموا".
وأكد على أهمية إيجاد طرق جديدة لقياس اقتصادات البلدان- مثل معايير الإقراض التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.
دعم العمل المناخي
تعتبر الدول الأقل نموا عرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ على الرغم من أنها لا تساهم سوى بقدر ضئيل في انبعاثات غازات الدفيئة.
وفي سبيل توفير الدعم اللازم، حث جوتيريش البلدان المتقدمة على الوفاء بوعدها المالي البالغ 100 مليار دولار للبلدان النامية، وتبسيط الوصول إلى تمويل المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف المزدوج، وتجديد صندوق المناخ الأخضر المدعوم من الأمم المتحدة وتوفير نظم الإنذار المبكر لكل شخص في العالم في غضون خمس سنوات.
وأخبر الأمين العام المندوبين أنه سيستضيف قمة طموح المناخ في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر للانتقال من الكلمات إلى العمل وتوفير العدالة المناخية لمن هم في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.
أوفوا بوعودكم
وقال الأمين العام: "يجب أن نضع حدا لحقبة النكث بالوعود الآن. دعونا نضع احتياجات البلدان الأقل تطورا حيث يجب أن تكون- في مقدمة خططنا وأولوياتنا واستثماراتنا".
وظلت البلدان الأقل نموا تعاني- منذ بداية انتشار كوفيد-19- من عدم كفاية الموارد اللازمة لمحاربة الجائحة والديون المتصاعدة التي سببت نكسة في تقدمها التنموي.
ويعاني واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في أقل البلدان نموا من الفقر الشديد، على الرغم من الجهود الواسعة لمعالجة هذه الظروف.