أمير قطر يفتتح مؤتمرَ الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموًا

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤتمرَ الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموًا، والذي تستضيفُه الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى التاسع مارس الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وقال أمير قطر، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعدد من رؤساء الدول النامية وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، إنه لايمكن حل أزمة الأمن الغذائي عبر المساعدات الإنسانية الطارئة أو المعالجات المؤقتة فقط ولابد من مساعدة الدول على تحقيق أمنها الغذائي ، مشيرا إلى أنه لايمكن تحقيق الأمن الغذائي والتنمية في ظل ظروف الحروب الأهلية في عدد من أفقر الدول .
وتطرق الأمير تميم إلى أزمة الديون، وقال إنها تحتاج لمعالجة أشمل تتوخى العدالة والواقعية وكسر الحلقة المفرغة التي تستدين فيها الدول لأغراض تنموية ويفاقم سداد الدين من الفقر ويحول دون القيام بمشاريع تنموية .
وأعلن الشيخ تميم تبرع دولة قطر بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة وبناء القدرات لصالح الدول الأقل نموا، داعيا إلى دعم دولي واسع لبرنامج عمل الدوحة لتحقيق التنمية المطلوبة في الدول الأقل نموا خلال العقد القادم.
وتطرق أمير قطر إلى الزلزال الذي أصاب كل من تركيا وسوريا ، داعيا إلى التضامن مع تركيا لتجاوز آثار الكارثة، مؤكدا ضرورة مد يد العون للشعب السوري الشقيق، معربا عن استغرابه لتأخر المساعدات في الوصول إلى الشعب السوري، ومؤكدا على عدم جواز استغلال المأساة الانسانية لأغراض سياسية .
بدوره، أكد جوتيريش، خلال كلمته، أن الدول الأقل نموا عالقة في موجة من الأزمات وانعدام اليقين والفوضى المناخية والظلم العالمي التاريخي، وهي غير قادرة على اللحاق بالتغيرات التكنولوجية السريعة .
وأضاف "أن النظم في الدول الأقل نموا قد وصلت حد الفناء في الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية وخلق الوظائف، مشيرا إلى أن النظام المالي العالمي المنحاز ظلم الدول الأقل نموا ظلما مبينا، والتي باتت تواجه نسبة فائدة تفوق الثمانية مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة.
وأوضح جوتيريش أن "25 من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 % من دخلها لسداد فوائد الديون، مضيفا أن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لها في ثلاث مجالات رئيسية وهي المساعدات الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم حزمة حوافز لأهداف التنمية المستدامة وتوفير 500 مليار دولار سنويا على الأقل للدول النامية.
ودعا جوتيريش إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، مطالبا المؤسسات المالية الدولية بابتكار السبل لتوفير التمويل.
ودعا جوتيريش الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم للدول النامية لزيادة قدرتها على التكيف ومواجهة التغير المناخي، والانتقال بشكل سلس لمصادر الطاقة المتجددة، مشددا على ضرورة الوفاء بوعدها في توفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية.
وأعلن جوتيريش عن عقد قمة في شهر سبتمبر المقبل للطموح المناخي، وستكون فرصة للدول والشركات ومنظمات المجتمع المدني للانتقال من الأقوال الى الأفعال في تقليص الإنبعاثات إلى الصفر ولتحقيق العدالة المناخية لكل سكان العالم.
وأكد أنه سيتم خلال القمة الدعوة إلى التعاضد الدولي في مواجهة التغير المناخي وتوفير الدعم المالي والفني لضمان تحول الاقتصادات الناشئة إلى مصادر الطاقة المتجددة والإبقاء على زيادة درجة حرارة أقل من 5ر1 درجات.
واختتم جوتيريش قائلا "آن الأوان لإنهاء زمن الوعود الفارغة وأن نفي باحتياجات الدول الأقل نموا".