18جتماعات ل«صناعة النواب» لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة خلال الأسبوع الجاري

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، 8 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، حيث تعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين المقبل، لمناقشة استراتيجية وزارة التجارة والنصاعة فيما يخص الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والتوسع في الأسواق التصديرية ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي ورفع معدلات النمو الصناعي، بحضور المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.
اقرأ أيضا|برلماني يطالب بإقامة مراكز لوجستية لدعم الصادرات المصرية
كما تعقد اللجنة ثلاث اجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، حيث تناقش في اجتماعها الأول يوم الثلاثاء، موضوع طلبي الاحاطة المقدمين من النائبين شحاته أبوزيد و أحمد مهنى بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة وتستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ما يهدد سلامة المواطنين ويؤثر سلبا على الصناعة وذلك دون رقابة الحكومة عليها.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء، موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن عدم قيام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس أو تأجيرها لمستثمرين جاديين.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء، موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن تدهور صناعة الزجاج في مصر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وندرة المواد الخام المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار.
كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الأربعاء، حيث تناقش في اجتماعها الأول خلال يوم الاربعاء المقبل، طلبي الاحاطة المقدمين من النائبتين نشوى رائف ومنى عمر بِان اهمال تنمية قطاع التصنيع الزراعي وعدم إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البداري بمحافظة أسيوط، والتي تشتهر بجودة الرمان بها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الأربعاء، طلب الاحاطة المقدم من النائبة سحر صدقي بشأن انشاء منطقة صناعية بمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا وذلك لدعم الصناعة وفتح آفاق جديدة لخدمة أبناء المركز.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الاربعاء المقبل، طلبي الاحاطة المقدمين من النائبين نافع عبد الهادي و سولاف درويش، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر على الرغم من وجود الموارد والإمكانات اللازمة لتوطين الصناعة في مصر، وتوقف شركة النقل والهندسة لصناعة الإطارات نتيجة مشكلات تمويلية وهيكلية وعدم توافر خامات الانتاج وذلك في ظل ما يعانيه السوق المصري من نقص الإطارات وارتفاع أسعارها.