النائب أحمد سمير: سوق المال في مصر كان يتحكم فيه مجموعة من الأفراد

قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ وخبير أسواق المال، إن خطة الحكومة في طرح الشركات الحكومية تهدف إلي جذب التمويل اللازم لخطة الدولة عام 2023 وعام 2024 في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها بوابة أخبار اليوم تحت عنوان "برنامج الطروحات الحكومية انتعاشة لسوق المال والاستثمار في مصر" .
وشارك في ندوة بوابة أخبار اليوم تحت عنوان "برنامج الطروحات الحكومية انتعاشة لسوق المال والاستثمار في مصر"، كل من النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ وخبير سوق المال، ورانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وخبيرة سوق المال، وراندا حامد رئيس شركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، ومعتصم الشهيدي خبير أسواق المال، وعمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، والمهندس عبد الناصر طه رئيس مكتب مصر في الاتحاد الدولي للعقار.
اقرا ايضا
خبراء أسواق المال والبورصة يناقشون برنامج الطروحات الحكومية بندوة «بوابة أخبار اليوم»
وأكد النائب أحمد سمير، ضرورة تعديل القوانين المتعاملة والمنظمة لأسواق المال ومنح مزيد من الحوافز والمحفزات التنافسية للمستثمرين داخل البورصة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن السوق المصري خلال الفترات السابقة يتحكم فية مجموعة من التفراد في ظل غياب دور المؤسسات الدولة خلال الفترات السابقة ولذلك لابد من إعادة تعديل تلك المنظومة وتفعيل دور المؤسسات في السوق المصري وتحقيق الشفافية والافصاح.