برلماني: مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية يجذب الاستثمارات

أعلن النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بمستقبل وطن، موافقته المبدئية على مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشان التشريع، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن.
وأوضح عريبي، في كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون حرص على مساندة المشروعات والمنشأت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الحاصل بسبب تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشأت الصناعية والتي إنتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات .
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتهم الصناعية مما يتماشي مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبرعامل جذب لمزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشار تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون، إلى أن التشريع يستهدف تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3/2019/5، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
وأعلن موافقته المبدئية على مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشان التشريع، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن.
وأوضح أن مشروع القانون حرص على مساندة المشروعات والمنشأت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الحاصل بسبب تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشأت الصناعية والتي إنتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتهم الصناعية مما يتماشي مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبرعامل جذب لمزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي المصري الذي يعتبر قاطرة أساسية من قاطرات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشار تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون، إلى أن التشريع يستهدف تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، والتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3/2019/5، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.
اقرأ أيضا :- «الشيوخ» يهنىء رئيس الجمهورية بذكرى الإسراء والمعراج