الاتحاد المصري للتأمين يكشف مخاطر الزلازل ودور صناعة التأمين في مواجهة آثارها

قال الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية برئاسة علاء الزهيري، إن الزلازل هي واحدة من أكثر الأخطار الطبيعية تدميرا ويمكن أن تؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية شديدة.
وتابع الاتحاد المصري للتأمين، فمنذ عام 1990، فقد أكثر من 800000 شخص حياتهم نتيجة للزلازل التي تسببت في متوسط، خسائر 34.5 مليار دولار أمريكي سنويًا.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، فقد أدى التحضر السريع ، وتراكم الأصول في المناطق الزلزالية - وإلى حد ما، زيادة النشاط الزلزالي المستحث - إلى زيادة التعرض لمخاطر الزلازل في أجزاء كثيرة من العالم.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه يمكن للتأمين أن يقدم مساهمة مهمة في إدارة الآثار المالية لمخاطر الزلازل، على الرغم من أن تأمين خسائر الزلازل يواجه عددًا من التحديات.
وتابع، أنه على الرغم من استمرار وجود مستوى عالٍ من التأمين ضد مخاطر الزلازل في معظم أنحاء العالم. فما زالت هذه الفجوة في الحماية المالية لمخاطر الزلازل تجعل الأسر والشركات - وفي النهاية الحكومات - عرضة للخسائر الناجمة عن الزلازل.
واستعرضت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، دور التأمين في جبر خسائر الزلازل وتوفير الحماية الاقتصادية والمالية للأعمال والأشخاص على حد سواء.
وعرف الاتحاد الزلزال بأنه هو اهتزاز شديد لسطح الأرض، ناتج عن كسور في الأرض، تُعرف أيضًا باسم خطوط الصدع، والتي يمكن أن تكون مدمرة لهيكل المنزل والممتلكات الممتدة، ولا تقتصر أضرار الزلازل على الصدع الأرضي، فقد يعقب الزلزال فيضانات (بسبب كسر السدود) أو تسونامي (وهو عبارة عن موجات مدية tidal waves تحدث بسبب الزلازل البحرية وتلحق أضراراً جسيمة بالممتلكات البحرية والشواطئ فضلاً عن الحرائق الناجمة عن تصدع خطوط الغاز وخطوط الكهرباء.
أكبر زلزال تم تسجيله كان بقوة 9.5 على مقياس ريختر
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن أكبر زلزال تم الإبلاغ عنه على الإطلاق كان مركزه في تشيلي في 22 مايو 1960، وبلغت قوته 9.5 درجة.
تشير التقديرات إلى أنه تسبب في وفاة أكثر من 3000 شخص كما تسبب في أضرار بقيمة 550 مليون دولار (5 مليارات دولار في عام 2021 ، معدلة للتضخم).
نماذج من الزلازل التي تعرض لها العالم في تاريخه الحديث
زلزال فالديفيا ، 1960 - بقوة 9.5 درجة:
أقوى زلزال تم تسجيله هو زلزال بقوة 9.5 درجة هز بيو بيو، تشيلي، في 22 مايو 1960؛ وفقًا للمراكز الوطنية للمعلومات البيئية (NCEI)، كان هذا الزلزال واحدًا فقط من سلسلة الزلازل التي استمرت لأيام وتمزق قسم طوله 600 ميل من الصدع. تسبب الزلزال الرئيسي أيضًا في حدوث تسونامي دمر جزءًا من الساحل التشيلي ولكن شوهد أيضًا على الشواطئ في جميع أنحاء المحيط الهادئ. يُعتقد أن ما يصل إلى 5700 شخص قد لقوا مصرعهم، وأصيب حوالي 3000 في الزلازل وأمواج المد.
زلزال ألاسكا الكبير عام 1964 بقوة 9.2:
ضرب هذا الزلزال العظيم منطقة الأمير ويليام ساوند في ألاسكا في 24 مارس 1964. واستمر الزلزال بقوة 9.2 درجة لمدة 3 دقائق وشعر به الناس في منطقة كبيرة من ألاسكا وفي أجزاء من إقليم يوكون وكولومبيا البريطانية في كندا ، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية. إلى NCEI.
تسببت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال في حدوث ما يقدر بنحو 20 موجة تسونامي ودمرت العديد من المدن على طول خليج ألاسكا. كما تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في كولومبيا البريطانية وهاواي والساحل الغربي للبر الرئيسي للولايات المتحدة.
زلزال سومطرة، 2004 بقوة 9.1:
ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر منطقة قبالة الساحل الغربي لشمال سومطرة في إندونيسيا في 26 ديسمبر 2004. وحدث الزلزال في البحر في المحيط الهندي، لكنه أدى إلى حدوث تسونامي مدمر وصل إلى الشاطئ في العديد من البلدان المتاخمة للمياه. ، وفقًا ل USGS.
في الذكرى العاشرة للكارثة، أفاد المركز الدولي لمعلومات تسونامي (ITIC) أن ما يقرب من 228000 شخص قد ماتوا أو فقدوا في 14 دولة. عانت إندونيسيا من وطأة الكارثة ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 167000 حالة وفاة أو مفقودة.و رغم أن هذا الزلزال هو ثالث أكبر زلزال مسجل ، لكن تسونامي الناتج هو الأكثر دموية في التاريخ المسجل.
زلزال توهوكو ، 2011 - بقوة 9.1:
في 11 مارس 2011 ، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة المنطقة الواقعة قبالة الساحل الشرقي لهونشو باليابان.
وفقًا ل NCEI، وصل تسونامي الناتج على امتداد طوله 1200 ميل من الساحل الياباني في غضون 30 دقيقة بأمواج وصلت إلى أقصى ارتفاع يبلغ 130 قدمًا. تجاوزت المياه بسهولة جدران البحر ، فغمرت ودمرت كل شيء في طريقها.
كما غمرت المياه محطات الطاقة النووية في المنطقة ، وعلى الأخص في محطة فوكوشيما دايتشي. أثناء انقطاع التيار الكهربائي تلقائيًا عند اكتشاف الزلزال ، دمرت موجات تسونامي الأنظمة التي تهدف إلى إبقاء التفاعلات التي تولد الطاقة في المنشأة تحت السيطرة.
وكانت النتيجة انصهاراً وتسريبات إشعاعية خطيرة ، بحسب مركز المعلومات. وقتلت الكارثة أكثر من 18 ألف شخص ، من بينهم بعض الضحايا الذين لم يتعافوا أبدًا.
زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا، 1952 - بقوة 9.0:
ضرب زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا في 4 نوفمبر 1952.
أدى الزلزال إلى حدوث تسونامي سافر عبر المحيط الهادئ ، ووصل إلى جزر هاواي بعد عدة ساعات. بلغ ارتفاع الأمواج حوالي 33 قدمًا في أجزاء من الجزر ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولحقت أضرار جسيمة بالشواطئ والأرصفة والقوارب والطرق.
وصل تسونامي في النهاية إلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ ، حيث تم الإبلاغ عن موجات يبلغ ارتفاعها حوالي 5 أقدام في كاليفورنيا.
لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أمريكية بسبب الكارثة. وفقًا ل NCEI ، كان من الصعب الحصول على معلومات حول الوفيات في روسيا لأن الكارثة كانت تعتبر من أسرار الدولة من قبل الاتحاد السوفيتي آنذاك. ومع ذلك ، أظهرت الأبحاث التي أجريت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي أن عدد القتلى وصل إلى ما يقدر ب 10000.
نماذج من الزلازل في منطقة الشرق الأوسط
على المستوى المحلي زلزال 1992
تعرضت مصر في الثاني عشر من أكتوبر 1992 إلى زلزال متوسط - بقوة 5,8 بمقياس ريختر، وأودى بحياة نحو عدد 370 شخصا ، وإصابة أكثر من 3000 شخص آخرين، كان مركزه جنوب غربي القاهرة بمنطقة دهشور بالقرب من الفيوم والجيزة.
ولكن مصر ليست علي حزام الزلازل واحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر كما حدث في تركيا احتمال ضعيف وفقآ لخرائط الشدة الزلزالية الموجودة لدي الشبكة القومية لرصد الزلازل فإن إحتمالية حدوث زلزال كبير مثل تركيا إحتمالية ضعيفة.
على المستوى العالمي
زلزال تركيا
تسببت الزلازل التي بلغت قوتها 7.8 و 7.5 درجة التي ضربت جنوب تركيا وغرب سوريا في 6 فبراير 2023 ، في دمار واسع النطاق في كلا البلدين.
انبثق الزلزال الأولى عن صدع على عمق 18 كيلومترا (11ميلا) تحت سطح الأرض. كان العمق الضحل يعني أن الزلزال أحدث هزة عنيفة أثرت على مئات الكيلومترات من مركز الزلزال.
أعقب الزلزال الأول حدث بلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر بعد حوالي تسع ساعات، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية الأصغر.
وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد القتلى جراء زلزال قوي ضرب جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية قد يرتفع ثمانية أضعاف.
وزاد عدد القتلى، الذي يبلغ حاليا أكثر من 3400 شخص، بشكل سريع منذ أن ضرب الزلزال الأول في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين بعد حوالي 12 ساعة ، ضرب زلزال قوي ثان شمالا.
التغطيات التأمينية للزلازل
تغطى الزلازل من خلال الوثائق الآتية:
- وثيقة تأمين الممتلكات والتي تغطى الزلازل ضمن ملحق تغطية الأخطار الطبيعية؛ وعادةً ما تعتبر جميع الهزات الأرضية التي تقع خلال 72 ساعة حادثاً واحداً من وجهة نظر الاحتفاظ وإعادة التامين.
- وثيقة التأمين الهندسى والتي تغطى الزلازل ضمن مجموعة من الأخطار الطبيعية بموجب ملاحق تضاف للوثائق الأصلية.
شروط المجمع لتأمين البضائع (أ) و(ب) حيث تغطى الزلازل ضمن تغطية البراكين أو الهزات الأرضية أو البرق (الصواعق). كما تغطى أيضاً بموجب شروط المجمع لتأمين اليخوت وشروط المجمع لتأمين السفن (مدة).
أهمية خرائط ونماذج مخاطر الزلازل
تزود خرائط ونماذج مخاطر الزلازل الحكومات والشركات والأفراد بمعلومات عن المخاطر الهامة التي يمكن استخدامها لإدارة الطوارئ وعمليات الإغاثة والإنقاذ وكذلك للمساعدة في تخفيف المخاطر وقرارات نقل المخاطر.
تصف خرائط مخاطر الزلازل احتمالية تجاوز الاهتزازات الأرضية لمقدار معين في فترة زمنية معينة (على سبيل المثال 50 عامًا). يمكن إنتاجها على المستوى المحلي والوطني و / أو الإقليمي (مثل خريطة المخاطر الزلزالية التي تغطي أوروبا) ويمكن التمييز بينها من حيث احتمالية الحدوث والفاصل الزمني لعودتها مرة أخرى.و يمكن أن يكون لهذه الأنواع من الخرائط استخدامات متعددة. على سبيل المثال ، في تركيا ، تقسم الخريطة الوطنية لمخاطر الزلازل الدولة إلى خمس مناطق خطر وتستخدم كأساس لتحديد أقساط التأمين الإلزامي ضد الزلازل للوثائق التي يقدمها .المجمعة التركية للتأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية.
تقوم نماذج كارثة الزلازل بحساب احتمالية الخسارة من خلال الجمع بين المعلمات مثل الكثافة وإمكانية التميع/إنحلال التربة مع الأخذ في الاعتبار الجغرافيا وقابلية تعرض الأصول للخطر. هذا و يمكن تصميم نماذج الكارثة لتوفير تقديرات احتمالية probabilistic أو حتمية deterministic للتعرض. يمكن للنماذج الاحتمالية تقدير مدى الكوارث المحتملة والخسائر المقابلة لها بينما تأخذ النماذج الحتمية (النمذجة القائمة على السيناريو scenario-based modelling ) في الاعتبار حدثًا واحدًا وتقدر الخسائر المحتملة لحدوثه.
وعلى غرار خرائط مخاطر الزلازل ، تُستخدم نماذج الكوارث لمجموعة متنوعة من الأغراض، تتراوح من تخطيط الاستجابة للكوارث إلى التخفيف من حدة المخاطر والتمويل.
على سبيل المثال ، يستخدم تشييد الجسور والمباني في كاليفورنيا النماذج الحتمية . عادة ما يستخدم قطاع التأمين (إعادة) نماذج الكوارث الزلزالية التي تم تطويرها داخليًا أو بواسطة مقدمي الخدمات لإدارة تعرضهم. كما طورت بعض الحكومات نماذج لكارثة الزلازل .
على الرغم من تقديم نماذج مخاطر الزلازل للعديد من المساهمات الحاسمة لفهم التعرض لمخاطر الزلازل ، فإن تطوير نماذج دقيقة لها يواجه عدداً من التحديات:
المعرفة حول المخاطر الزلزالية غير كاملة ، مما قد يؤدي إلى التقليل من احتمالية أو شدة حدث زلزال في موقع معين. على سبيل المثال ، حدثت زلازل كانتربري على خطأ لم يتم التعرف عليه سابقًا وأنتجت حركة أرضية أقوى مما تنبأت به خريطة المخاطر (Reyners, 2011). وبالمثل ، حدث زلزال هايتي في عام 2010 بناء على خطأ تم تعيينه في عام 2001 على أنه منخفض المخاطر . و قبل زلزال توهوكو الذي بلغت قوته 9.0 درجة في عام 2010، أعتقد معظم علماء الزلازل أن اليابان لا يمكن أن تتعرض لزلزال يتجاوز قوته 8.4 درجة .
تعتبر الزلازل المستحثة المتعلقة بعمليات الطاقة هي مصدر قلق جديد لنمذجة مخاطر الزلازل. حيث يتمثل التحدي الأساسي في بناء نماذج واقعية للزلازل والحركة الأرضية للزلازل المستحثة نظرًا لنقص البيانات - وبالتالي عدم اليقين في - الحركة الأرضية والحجم المحتمل لهذه الأنواع من الزلازل.
تتسم نمذجة مخاطر الزلازل بالتعقيد بسبب احتمالية تسبب الزلازل في عوامل خسارة ثانوية مثل الصدمات اللاحقة والتسونامي وانحلال /تميع التربة (والتي ، كما لوحظ ، يمكن أن تزيد من المستوى التراكمى للخسائر بشكل كبير ، كما حدث في اليابان (2011) ونيوزيلندا (2010/2011)). يجب أيضًا تعيين عوامل الخسارة الثانوية هذه و / أو نمذجتها مما يخلق شكًا إضافيًا حول تقديرات الخسارة. على سبيل المثال ، تم التقليل من أهمية منطقة غمر تسونامي في مدينتي أوفوناتو وسينداي بعد زلزال توهوكو على خريطة المخاطر .
في العديد من البلدان، لا تتوفر معلومات كافية عن الهياكل المكشوفة وخصائص بنائها. كما أدى التكرار النسبي لأحداث الزلازل إلى الحد من كمية معلومات الأحداث المتاحة لتحليل تأثير الزلازل على أنواع مختلفة من هياكل المباني.
دور الاتحاد المصري للتأمين
قام الاتحاد على مدار سنوات عديدة بإعداد الدراسات والأبحاث الفنية المتعددة والخاصة بدراسة تأمين الأخطار الطبيعية ووضع خطوات وآليات العمل والنظام الأساسي؛ لإنشاء مجمعة مصرية لتغطية الأخطار الطبيعية حيث تم عقد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية من المهتمين بالتعاون مع سوق التأمين المصري وذلك بهدف:
- وضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لمجمعة تأمين الأخطار الطبيعية.
- التعرف على التجارب الدولية في هذا الشأن.
- دراسة مدى إمكانية تحديد المخاطر التي تتعرض لها المنشآت.
- دراسة أسس تقييم الخطر ومدى إمكانية قبول/ رفض التغطية التأمينية لدى مكتتبى التأمين.
- تحديد برامج إعادة التأمين التي تتناسب مع طبيعة مثل هذه الأخطار، ومن بين هذه الدراسات دراسة ظاهرة الزلازل والذي يعد خطر يصعب قياسه تأمينياً.
واستمرت جهود الاتحاد المصري للتأمين في دراسة الأخطار الطبيعية حيث تم التعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعقد ندوة تعريفية عن أخطار الزلازل بتاريخ 3/1/2023 في إطار التعريف بأهمية تأمين الزلازل وزيادة الوعي لدى مكتتبي التأمين بأخطار الزلازل وظاهرة تسونامي، وخاصة النواحي الفنية والجيولوجية ومعرفة أحدث الأساليب والتطورات لمواجهة هذه الظاهرة ، وقد تم إلقاء الضوء على العديد من النقاط الهامة لخطر الزلازل من أهمها:
- استعراض لمفهوم الزلازل وطبيعة تكوين القشرة الأرضية واختلاف التربة من منطقة إلى أخرى.
- كيف يتم رصد وتسجيل حركة الزلازل من خلال مراكز الرصد التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
- إلقاء الضوء على تطبيقات هندسة الزلازل وخاصة التصميم الزلزالي للمنشآت والمباني وأكواد المباني.
- مدى تأثير الموجات الزلزالية على المباني.
- استعراض لخريطة مصر الزلزالية وأهم المناطق المعرضة للخطر.
- عرض مجموعة من نماذج للزلازل التي وقعت على مستوى العالم والخسائر الناجمة عنها وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الأخطار.
- معايير تخفيض المخاطر الناتجة عن وقوع الزلازل من خلال التعرف على طبيعة التربة وتصميم المباني.
- خطر تسونامي والمخاطر الناتجة عن تحقق هذا الخطر.
وتستمر جهود الاتحاد في دعم آليات التواصل والعمل الجاد مع العديد من الجهات المعنية من بينها هيئة الأرصاد الجوية والخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية ومركز بحوث الصحراء في إطار تفعيل إنشاء مجمعة مصرية لتغطية الأخطار الطبيعية تهدف إلى:
- حماية الشركات الأعضاء من الخسائر المتكررة نتيجة لتحقق الأخطار الطبيعية في مصر، وكذلك مواجهة الخسائر الجسيمة التي تمثل كوارث طبيعية وتشكل خطرا على المراكز المالية لشركات التأمين في مصر.
- زيادة قدرة سوق التأمين المصري على تحمل المخاطر.
- توفير برامج إعادة تأمين مناسبة لتغطية الأخطار الطبيعية لدى الأسواق الخارجية نيابة عن شركات التأمين الأعضاء.