نائبة: «السوشيال ميديا» أثرت سلبا على أخلاقيات المجتمع وساهمت في تفكك الأسر

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تضافر جميع الجهات المعنية بالدولة للحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع حد لظاهرة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، وعلاج الآثار السلبية المترتبة عليها؛ من خلال إقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسري، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة، حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم ذلك، وبصفة خاصة العنف ضد المرأة، حيث دائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج ضد زوجته.
وقالت النائبة أمل سلامة، أن مواقع «السوشيال ميديا» رغم أنها كانت أحد الوسائل للتوعية من مخاطر العنف الأسري، وكشف للكثير من جرائم العنف الأسري وخصوصا تلك التي تتعرض لها الفنانات وسيدات المجتمع، إلا أنها كانت في نفس الوقت أحد الأسباب التي أثرت سلبيا على أخلاقيات وسلوكيات أفراد الأسرة والمجتمع، وساهمت في تفكك الأسرة الواحدة وانعزال أفرادها، ولذلك يجب على جميع الجهات المعنية وضع ضوابط وتشريعات لا تخالفها مواقع «السوشيال ميديا»؛ للحفاظ على تماسك الأسرة، مع تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني.
وشددت على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها بتقديم النصح والإرشاد، والتمسك بالقيم والأخلاق المجتمعية النبيلة، وتقديم محتوى إعلامي ودرامي يساهم في التماسك الأسري، وينبذ العنف بمختلف أشكاله، للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية يقع على عاتقهم دور مهم في ترسيخ قيم التسامح بين أفراد الأسرة، وتغليب لغة الحوار، وعدم اللجوء إلى العنف في حل المشاكل.
ودعت النائبة أمل سلامة، إلى عدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدي أو النفسي، وأن تبادر بالإبلاغ عن تلك الحالات، وأن تتوسع المؤسسات الدينية والتضامن الاجتماعي في إنشاء وحدات للإرشاد الأسري، وإنشاء وحدات للصحة النفسية بالوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والجامعية لتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف الأسري، ومساعدة الضحايا في تقديم بلاغات لأقسام الشرطة.
كما طالبت «سلامة»، بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، لوضع حد لظاهرة العنف الأسري، حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب على تلك الجريمة، رغم تعرض ملايين من السيدات للعنف الأسري، موضحة أن قانون ضرب الزوجات يعاقب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدي كل منهما على الآخر، حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتزيد إلى 5 سنوات فى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد واستعانة كل منهما بأهله وذويه أو آخرين، ونتج عن ذلك عاهة مستديمة.