«المجر» تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب حظر المنتجات النفطية الروسية

حذرت وزارة الطاقة المجرية من حدوث عجز في الكميات المطلوبة من الوقود في أوروبا، بعد بدء فرض سقف السعر الجديد على النفط والمنتجات النفطية الروسية.
ويدخل القرار الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الأحد، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة المجرية: "في أوروبا، بمكن أن نتوقع عجزا في وقود الديزل وزيادة في أسعار المنتجات النفطية، بالنظر إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر روسية لتلبية نصف احتياجاته من الديزل".
وأضافت: "بسبب العقوبات أصبحت أوروبا مضطرة لشراء المنتجات النفطية من مصادر أخرى أبعد، مثل الهند والشرق الأوسط والصين، ما يعني أنها تشتري المنتجات النفطية من مصادر أبعد وبأسعار أعلى، وهو ما قد يسبب اضطرابا في أمن الطاقة".
وشددت الوزارة، على أن بودابست عارضت منذ البداية توسيع نطاق العقوبات على روسيا بحيث تشمل قطاع الطاقة، إذ تعتمد المجر على تلبية معظم احتياجاتها من النفط على النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب "دروجبا".
وتابعت: "أجندة الاتحاد الأوروبي تشمل أيضا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك الطاقة النووية وواردات الغاز، وتعارض الحكومة المجرية بشدة توسيع العقوبات على قطاع الطاقة".
واعتبارا من اليوم الأحد، يدخل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام، مثل الديزل والكيروسين، و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام مثل "النافتا".
وعلى حد قول، مدير سياسة المناخ والطاقة في مركز أبحاث بودابست أوليفر هورتاي، في الأسابيع الأخيرة، حاول التجار زيادة مخزوناتهم، لكنهم "لن يستمروا إلا لفترة محدودة"، لذلك، ليس من الواضح كيف ستتمكن أوروبا من تعويض الواردات المفقودة من المنتجات الروسية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا:المجر تصدر تصاريح لبناء "الجزيرة النووية"
وبدوره، توقع الموظف في القسم التحليلي لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية ماثيو شيروود، الذي نقلت عنه مجلة الاقتصادية المجرية على الإنترنت "بورتفوليو"، حدوث انقطاعات في المنتجات النفطية بعد 5 فبراير.