حصاد مواجهة الدولة للشائعات في 2022.. وعي المصريين يفضح أكاذيب أهل الشر

محمد عطية
مازالت الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي تأتي على رأسها جهود مواجهة الشائعات التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، فعلى مدار السنوات الماضية وبالاخص منذ 9 سنوات نعاني من انتشار العديد من الشائعات التى يستخدمها أهل الشر ضد الدولة المصرية، وظلت الشائعات تزداد يومًا تلو الآخر لكنها تتحطم على صخرة وعي المواطن المصري، فالشائعات فى كل الأوقات ومن كل الاتجاهات من الداخل والخارج، بل وشائعات من أهل الشر من أجل تزييف الحقائق، إلى أن أصبح عام 2022 أكثر عام انتشر به العديد من الشائعات الزائفة بل وكان القطاع الاقتصادي القطاع الرئيسي المستهدف بشكل كبير في ذلك العام بسبب الأزمة الأقتصادية العالمية، والهدف واحد وهو خلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة بل وإحباط وتشكيك الشعب المصرى في جهود الدولة والنيل من كل الإنجازات وتحويلها لسلبيات، لكن في حقيقة الأمر كان مجلس الوزراء وأجهزة الدولة تقف بالمرصد لكل شائعة وتصحهها في الحال، تفاصيل أكثر سوف نسردها لكم داخل السطور التالية.
الشائعات تاريخها قديم للغاية، فمنذ أن خلق الله تعالى ادم والشائعات موجودة، فالشائعات كانت سببًا في خروج ادم من الجنة حين حرضه إبليس على الاكل من الشجرة واكد له أنها شجرة الخلد وحين صدق ادم تلك الشائعة أو الكذبة دون التأكد من مدى صحتها كانت النتيجة خروجه من الجنة، وهذا يدل على أن الشائعات في أي زمان أو مكان وللاسف تعتبر من أدوات التدمير والخراب لمن لا ينتبه إليها.
الشائعات وأنواعها
الشائعات: هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة أو معلومة نشرت في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظنًا منهم على صحتها، فدائمًا تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول الجميع، فالشائعات هي ترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو يحتوي جزءًا ضئيلاً من الحقيقة، ف لهذا ينادون بضرورة تزويد الشعب بجميع الأخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى يكون على بينة مما يدور حوله من أحداث وأعمال تؤثر على حياته ومستقبله، كما أن المجتمع الجاهل يكون بيئة خصبة ومناسبة لترويج الشائعات، فالشائعات تنتشر بصورة أكبر في المجتمعات غير الواعية، وذلك لسهولة انتشار وانطلاء الأكاذيب والشائعات عليهم.
كما إن للشائعات أنواع كالزاحفة أو البطيئة وهي شائعة تروج ببطء وبطريقة سرية، هذا التكتم يجعل المتلقي يجعله يعتقد بصدقها، أما السريعة أو الطائرة فهى أكذوبة سريعة الانتشار، وسريعة الاختفاء أيضًا أما الراجعة فهي شائعة تروج ثم تختفي ثم تعود وتظهر من جديد إذا تهيأت لها الظروف أو في الوقت التي يريده مطلق الشائعة، ايضا هناك الاتهامية أو الهجومية وهي شائعة يطلقها شخص بهدف إسقاط منافس له، واخيرا هناك الشائعة الاستطلاعية وهي محاولة لاستطلاع ردة فعل الشارع.
مجلس الوزراء
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وفى ضوء جهود معركة ومواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة جاء هنا دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ومنذ عام 2014 في التصدي لهذه الشائعات الزائفة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة، لهذا نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق، واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات 2014 - 2022 وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 20.5%عام 2022، مقارنة ب 18.7% عام 2021، و18.2% عام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014، كما ورد في التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال 2022، حيث جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% والتموين 21.3%، والتعليم 19.1%، والصحة 11%، كما استعرض التقرير معدل انتشار الشائعات خلال أشهر عام 2022، حيث بلغت 10.2% في ديسمبر، و9.5% في نوفمبر، و8.9% في أكتوبر، و9.8% في سبتمبر، و7.9% في أغسطس، و6.3% في يوليو، و6.7% في شهري يونيو ومايو، و7.4% في أبريل، و11.1% في مارس، و8.1% في فبراير و7.4% في يناير، بينما قارن التقرير بين معدلات انتشار الشائعات في القطاعات المستهدفة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث وصلت في الاقتصاد إلى 23.6% عام 2022، مقابل 9% عام 2014، وقطاع التموين 21.3% عام 2022، مقابل 12.9% عام 2014.
اغرب الشائعات
ظهرت العديد من الشائعات الغريبة في عام 2022، استهدفت الكثير من القطاعات والمجالات مثل القطاع الاقتصادي والخدمي والحكومي والمرافق العامة، فأغرب الشائعات التي ظهرت وكانت مرتبطة بالقطاع الاقتصاد شائعة اعتزام الدولة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وبالاضافة الى شائعة اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس تمهيدًا لبيع القناة، بجانب شائعة إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، كما جاء ضمن الشائعات المتعلقة بالاقتصاد أيضًا إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، بالإضافة إلى شائعة إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل، وكذلك الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، كما شملت الشائعات وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس.
لم يخل قطاع التموين من الشائعات؛ فظهرت شائعة تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي فضلاً عن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، بجانب شائعة اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني، بالإضافة لشائعة صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم، وتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية، بالاضافة الى قطاع الحماية الاجتماعية فظهرت شائعة اعتزام الحكومة على خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، بجانب صدور قرار بوقف برنامج «تكافل وكرامة» نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021/2022، فضلاً عن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات.
لم تتوقف الشائعات هنا فظهرت شائعة إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، شملت أيضاً الشائعات إصدار الحكومة قرارًا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائيًا لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وشائعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضًا مالية، وكذلك احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات، بالاضافة لشائعة ظهور حالات إصابة بوباء «الكوليرا» في عدد من محافظات الجمهورية، وانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، وتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، بجانب تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق، وشائعة تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر، كما تم تداول شائعة صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، كما تداول رابط إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية، بجانب شائعة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطًا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة ال 500 جنيه، بالاضافة الى شائعات اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامنًا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، كما تداول شائعة قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى، وشائعة تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، وشائعة اعتزام الحكومة بيع حديقتي الحيوان والأورمان لجهات أجنبية تزامنًا مع الاستعداد لتطويرهما، وهكذا تظهر العديد من الشائعات كل يوم بل كل ساعة حتى وصل الأمر إلى أنه لم يفلت الفنانون والشيوخ والشركات والشخصيات العامة وغيرهم من الشائعات.
كل تلك الشائعات وغيرها في عام واحد فقط، بالإضافة للعديد من الشائعات الأخرى خلال ال 9 سنوات الماضية، وبالرغم من كل تلك الشائعات إلا أن المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء وأجهزة الدولة كلها لا يتركوا شائعة واحدة إلا وكان لهم رد عليها ولم يتركوها تتنشر وتتوغل، بل كانوا ومازالوا يكشفون يوميًا حجم الشائعات الزائفة، والتي يكون هدفها واضح وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة بل واحباط وتشكيك الشعب المصرى في جهود الدولة والنيل من كل الإنجازات وتحويلها لسلبيات، وتزييف الحقيقة.
خبراء الأمن والاجتماع
وبالتواصل مع اللواء محمود الرشيدي الخبير الامني بدأ حديثة قائلاً: الشائعات ظاهرة اجتماعية قديمة وهي عبارة عن أخبار مختلقة، كما إن القطاع الاقتصادي من أكثر الاشياء تأثرًا بالشائعات، ونسبة الأمان في استخدام السوشيال ميديا منعدمة تمامًا وتعد مكانًا خصبًا لانتشار أخبار غير صحيحة، فما ينشر عليها غير صحيح وكاذب لذلك يجب عند مشاركة اي منشور لابد من التأكد من صحته .
واضاف الرشيدي قائلاً: إن الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة تتابع بشكل مستمر وعلى مدار الساعة الاستخدام الآمن والمشروع لشبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي التي تزايدت في الفترة الأخيرة نتيجة الزيادة الكبيرة من جميع المواطنين في الاستخدامات التكنولوجية وتوجه مصر والعالم نحو التحول الرقمي الذي يعني المزيد من الاستخدامات التكنولوجية وخاصة استخدامات شبكة الانترنت ومواقع التواصل، في ضوء هذه الزيادة وعلى الرغم من أنها تحقق صالح المواطنين من ناحية الدقة والسرعة والشفافية، إلا أنه كانت لوزارة الداخلية نظرة استشراقية في ضرورة الاستعداد لمواجهة كافة الأخطار والتهديدات التي يمكن أن تصاحب هذه الاستخدامات التكنولوجية فأنشأت الوزارة إدارة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «جرائم مباحث الإنترنت»، كما إن عقوبة نشر الشائعات فقد نص قانون 157 لسنة 2018أن تصل للحبس من سنه إلى 3 سنوات وغرامات ماليه.
ليستكمل قائلاً: إن الشائعة أصبحت سلاحًا أخطر من المستخدم في الجيوش النظامية لانها تستخدم داخليًا لهدم الدولة؛ فأصبحت الشائعات موجهة إلى المواطن لإحداث حالة من الزعزعة وإحباط المواطنين حتى يصل إلى عدم الولاء ليصبح هو الأداة لهدم الدولة، وأن هناك تطورًا في التكنولوجيا تستطيع من خلالها الأبواق الهدامة تزييف الحقائق وهناك سرعة في نشر الأكاذيب لاستهداف المواطن فيصبح المواطن دون وعي اداة لهدم مؤسسات الدولة سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا لتصل إلى مرحلة الدولة الفاشلة ثم النيل منها وتكون غير قادرة على السيطرة بمؤسساتها كل هذا يتم من جماعات الهدم والضلال ليصل إلى هدم الدول من الداخل، كما يجب ألا يكون المواطن أداة في هدم الدولة وتكرار الشائعات بل يكون الحائط البناء للدولة في مواجهة المخططات، فالشائعات تهدف في المقام الأول نشر اليأس والإحباط لدى المواطنين وعدم تصديق الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة فلدينا ملايين المصريين يستخدمون الانترنت ومعظم الشائعات يتم تناثرها عبر الفيس بوك وعدم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي الى زيادة الشائعات خاصة أن كثيرين يجلسون على الانترنت وقتا طويلا من أجل التسلية، لكن أؤكد أن وعي المصريين دائمًا وابدًا يهزم أي شائعة تخرج من هذه الابواق الهدامة الهاربة خارج مصر، بل الطريف أن المصريين يستخدمون هذه الأكاذيب للسخرية من مروجيها.
ليختم حديثه قائلاً: إن الدولة المصرية استطاعت مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تزييف الحقائق والتخطيط لهدم الدول بهدف خلق نوع من الإحباط لدي المواطنين، إلا أنها تحرص على توضيح الحقائق بشأن كافة الموضوعات المثارة بشكل مستمر، برغم تضليل الرأي العام من قبل الإعلام المعادى الذي هدفه هدم استقرار الدولة.
ليستكمل الحديث الدكتور أحمد نعمان استاذ علم الاجتماع قائلا: مصر مرت بالعديد من الأزمات فمنذ بداية تاريخ هذه الدولة العريقة وهي تشاهد العديد من الصراعات والمعارك التي جعلت من المواطن المصرى شخصًا قادرا على تخطي الأزمات والخروج منها أقوى، كما يجب على الأجيال الحالية أن تقرأ تاريخ مصر لتعى ما مرت به هذه البلاد وكيف أصبحت واحدة من أعظم دول العالم، وهذا ليس من باب المعرفة فقط ولكن أيضا من أجل زيادة الثقة فى النفس والتأكد من تجاوز هذه الأزمة.
أما آن لهذه الشائعات أن تتوقف؟، بالطبع لن تتوقف لأنها صادرة من أهل الشر الذين لا يريدون خيرًا لمصر، كما أن المواطن المصرى هو حائط الصد الأول لمواجهة هذه الشائعات، ودائمًا يجب علينا البحث عن وسائل للتخلص والقضاء على الشائعات، ومن أبرز الطرق التي يجب أن نستخدمها هي نشر الوعى بين الناس وحثهم على التأكد من المصادر الرئيسية قبل نقل أي معلومة، فلا تأخذ اي معلومة سواء كانوا أصدقاء أو زملاء قبل أن تتأكد من مصادرها الصحيحة، استفسر عن أي موضوع أو معلومة تصلك من اهل الاختصاص فهم أدرى، ضع الشكوك دوما عند تلقيك لأي خبر أو معلومة قبل أن تنقلها أو نشرها، بل وابحث عن المصادر الرسمية لها، لا تعمل على محاربة الشائعات بشائعات مثلها لانها تقلل من مصداقيتك أمام الناس، يجب أن تكون على علم أن الشفافية والمصداقية أكبر الأسلحة المضادة للشائعات، وهذا ما تفعله الدولة باستمرار، تقول الأكذوبة وتنشر أمامها الصدق بكل شفافية وهذا بالتأكيد يضع النقاط فوق الحروف.
أقرأ أيضأ : مساعد رئيس أكاديمية الشرطة: الشائعات تؤثر على الأمن القومي وضرورة مواجهتها