ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ل3.3 مليار دولار

أكد البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول في الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية 2023/2022، شهد تحسن عجز حساب المعاملات الجارية"بمعدل 20.2 % ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأوضح البنك المركزي، أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية "البترولية وغير البترولية"، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
اقرا ايضا :تفاصيل وأسباب إعلان البنك المركزي المصري تراجع عجز حساب المعاملات الجارية
ولفت البنك المركزي، إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.
في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار، تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة من يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
وأكد البنك المركزي، وجود عوامل ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار "مقابل نحو 6 مليارات دولار"، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.