إسكان الشيوخ: مشروع قانون البناء يضع ضوابط حاكمة للتيسير على المواطن

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمنظور أمام مجلس الشيوخ، يستهدف تحقيق التنمية العمرانية في تلبية احتياجات المواطن بالحصول على المسكن الآمن للسلامة الإنشائية والملائم لمقومات الحياة مع ضمان التخطيط السليم الهادف للحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على العشوائيات، مرورا بتنظيم أطر البناء للمدن الجديدة التى يتم إنشاؤها فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بما يهيئ الاجراءات في التيسير على المواطن وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري فضلا عن فض التشابك بين الوزارات المختلفة.
وأوضح أن القانون يأتي في إطار معالجة إشكاليات تطبيق القانون الحالي، والمعوقات التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذه، كما أنه يضع ضوابط لبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وهو ما عملت عليه اللجنة بإقرارها 3 سنوات لصلاحية الموقع بدلا من عام واحد بما يضمن استقرار عملية البناء، مشيرا إلى أنه يتضمن آليات استخراج رخصة البناء من المكتب الهندسي والمدة الزمنية للبت فى الطلب، بالنص على أنه يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة سداد الرسوم، وهو ما يضمن عدم تعطيل إجراءات البناء لمبررات غير واضحة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التشريع وضع اشتراطات واضحة لضمان السلامة الإنشائية وصيانة العقارات وذلك فيما يتعلق بحالات التعلية ولجوء البعض إلى إنشاء أدوار دون ترخيص مما يشكل ضغط على المرافق ويتعارض مع النسق الحضاري، بالنص على الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، مع تنظيم عمل اتحادات ملاك العقارات والشاغلين للقيام بالصيانة الدورية والإدارة، مشددا أنه واجه حالات التعديات بحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد.
اقرأ أيضا :- برلمانية: استراتيجية التنسيقية لعام 2023 تستهدف تنوع المجالات
ولفت إلى أن التعديلات استهدفت في باب التخطيط، تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، حيث نظم التشريع الجهات المرتبطة بعمليات التنمية العمرانية بداية من المجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة وصولا لمركز إقليمي ليتم إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك وفقا لاحتياجاتها، مع تنظيم مواد وقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري وحالات إزالتها حال تهديدها للسلامة العامة، فضلا عن وضع محددات واضحة للامتداد العمراني بما يمكن من التوسع لتغطية متطلبات الكثافة السكانية في مشروعات للنفع العام، ووضع مدة واضحة لحالة وقف البناء في المناطق تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لإعادة التخطيط.