أمريكا تطالب سلطات لبنان باستكمال التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت

أكدت الخارجية الأمريكية، أنها تدعم وتحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف فى انفجار مرفأ بيروت .
اقرأ أيضًا: خبير استراتيجي :محاولات فرنسا لترميم الوضع الرئاسي في لبنان باءت بالفشل
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " الولايات المتحدة أوضحت للمجتمع الدولي منذ الانفجار أنها تحث السلطات اللبنانية على استكمال التحقيق بأسرع وقت ممكن" .
وأضاف برايس - في تصريحات - أن " ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة، كما يتوجب محاسبة المسؤولين".
وكان انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 قد أسفر عن تضرر العديد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .
وفى وقت سابق، أدرج قاضى التحقيق طارق البيطار فى قضية انفجار مرفأ بيروت النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعي عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.
ويأتي القرار بعد عودة البيطار لاستئناف عمله، بعد توقف دام لأكثر من عام.
وكان قد أصدرالمكتب الإعلامى لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى بيانا بشأن "مرفأ بيروت" وأوضح البيان أنه فى زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمد بعض الإعلام إلى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيضة باتجاه دولة رئيس الحكومة" بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانى على تويتر.
وأشار البيان أنه فى سياق نهج ابتزازى رخيص،لم يعد خافيا على أحد، في انحطاط اخلاقي بعيد كل البعد عن المعايير الاعلامية وحرية الاعلام التي يقدرها دولة الرئيس ويحترمها. وحتى لا تنطلي أكاذيب هذا الاعلام على أحد، ينبغي تذكير من خانته الذاكرة او يسخّر ضميره لاطلاق الاكاذيب والشائعات.
وأوضح البيان أن دولة الرئيس إجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع.
وأكد البيان أن دولة الرئيس، الذي يحترم فصل السلطات والمؤسسات، واستقلالية القضاء، لن يسمح لنفسه ايا تكن الاعتبارات بالتدخل في أي إمر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء، في زمن الفجور الاعلامى، مشيرا إلى أن قضية توقيف السيد وليم نون، فان دولة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة في حدود صلاحياته وقناعاته، بعيدا عن المزايدات الاعلامية البغيضة، وهذا الامر يعلمه اصحاب الشأن حصرا.