«التنسيقية» تعقد ورشة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.
وتناولت الورشة عدة محاور، منها أسباب ونتائج التفكك الأسرى ومدى استغلال البعض ثغرات قانون الأحوال الشخصية مع وضع تصور حول آلية القيام بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية وأهم النقاط الخلافية بالقانون وتعديلاتها.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة تغليب المصلحة العامة بالقانون وأن يكون العنصر الأهم هو الطفل وتربيته، ووضع الطفل أولوية عند مناقشة الجزء المتعلق بالحضانة بالإضافة إلى رقمنة وإعادة هيكلة مكاتب التسوية، مع تغير اسم مكاتب التسوية إلى هيئة التحكيم الأسري (لبحث النزاعات) مع الإلزام بنفقة حد أدنى 2000 ج لحين الفصل في الدعوى من قبل قاضي الأمور الوقتية، وتحديد حد أدنى للنفقة.
وأن تتولى الجهة القضائية تحديد دخل الزوج مع إلزام الأب بمصاريف التعليم في بداية العام الدراسي (وتوفير المستلزمات الدراسية) وتوفير تعويض للزوجة التي لم تنجب فضلًا عن مراعاة مكانة الأب في ترتيب الحضانة بما يتناسب مع مصلحة الطفل مع ضمان أن زواج الأم لا يمنع حضانتها للطفل إذا كان هذا يمثل مصلحة الطفل مع تنفيذ الولاية المشتركة (المالية- التعليمية) مع توفير الأهلية القانونية فيما يتعلق بالولاية التعليمية للمرأة في حال الطلاق.
أدار ورشة العمل، كل من؛ النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودينا المقدم عضو التنسيقية.
وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب المؤتمر ومصر بلديا والشعب الجمهوري والحركة الوطنية والتجمع والأحرار الدستوريون والمحافظين والجيل الديموقراطي والإصلاح والنهضة والمصري الديموقراطي الاجتماعي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني