«المشاط»: 810 مليارت دولار موارد المنظمات غير الهادفة للربح في 2021

خلال فعاليات «دافوس 2023»..

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تستهل فعاليات «دافوس 2023» بالمشاركة في إطلاق مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لتحفيز التمويل المناخي
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركاتها في فعاليات منتدى دافوس 2023، بالمشاركة في إطلاق مبادرة «تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي»؛ خلال الجلسة الرئيسية التي عُقدت بمشاركة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، وديسموند كويك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تيماسيك ترست، ورجل الأعمال بدر جعفر، ورئيس شركة الهلال للمشروعات، وأدارت الجلسة جيم هواي، المدير التنفيذي لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وناقشت الجلسة، دور المنظمات غير الهادفة للربح في تحفيز العمل المناخي، ومناقشة كيفية استفادة القطاعين الحكومي والخاص بالموارد والأدوات المتاحة لدى المنظمات غير الهادفة للربح لسد فجوة تُقدر بنحو 100 تريليون دولار من أجل نشر الحلول العادلة للحفاظ على المناخ والطبيعة خلال عام 2050، كما تم الإعلان عن المبادرة وأهدافها.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا ولابد من توحيد الجهود وتعزيز الالتزام بالعمل المناخي من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة واستغلال كافة الموارد المتاحة لحشد التمويلات لتحقيق التحول الأخضر، مشيرة إلى أهمية دور المنظمات غير الهادفة للربح والموارد المتاحة لديها في تحفيز العمل المناخي من خلال الشراكة سواء مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لحشد الاستثمارات المطلوبة والمساعدة في تدفق رؤوس الأموال.
وأوضحت «المشاط»، أنه خلال عام 2021 تم توجيه نحو 2% من موارد المنظمات غير الهادفة للربح للعمل المناخي ما بين 7.5-12.5 مليار دولار للمساعدة في جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بينما أتاحت هذه المنظمات موارد تُقدر بنحو 810 مليار دولار، مؤكدة أن المنظمات غير الهادفة للربح يمكن أن تلعب دورًا محفزًا للعمل المناخي من خلال مواردها المتاحة لتمويل المشروعات مرتفعة المهاطر، وكذلك الخبرات الفنية، وانفتاحها على شبكات واسعة من الجهات الفاعلة بما يحفز القطاع الخاص للعب دور أكبر في تمويل المناخ.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، كأحد المبادرات التابعة للرئاسة المصرية للمؤتمر، والذي يتضمن مبادئ وتوصيات واضحة بشأن قيام كل طرف من الأطراف ذات الصلة بدوره لتحفيز العمل المناخي، وتسليط الضوء على دور المنظمات غير الهادفة للربح في هذا الشأن، منوهة بأن الدليل يؤكد ضرورة التنسيق بين بنوك التنمية مُتعددة الأطراف والجهات الأخرى المقدِّمة لرؤوس الأموال مثل القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من أجل تحفيز توفير الموارد المالية على نطاق واسع.
اقرأ أيضا:- a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3991931/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84" title="وزيرة التعاون الدولي: مصر تتطلع لإتمام التمويلات المرصودة لمنصة " نوفي" قبل COP 28"زيرة التعاون الدولي: مصر تتطلع لإتمام التمويلات المرصودة لمنصة "نوفي" قبل
ولفتت «المشاط»، إلى أهمية أن يتيح القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مصادر إضافية لتمويل إلى جانب الخبرات الفنية، والتعاون مع القطاع الحكومي، بما يعزز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية والتحول من التعهدات إلى التنفيذ من خلال حشد الموارد المالية، مشيرة أيضًا إلى ضرورة أن يتم توجيه هذه الموارد بشكل أكبر لجهود التكيف مع التغيرات المناخية التي لا تحظى بالقدر الكافي من التمويلات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، فقد استحوذت المنظمات غير الهادفة للربح على جزء كبير من المناقشات والفعاليات بين المجتمع الدولي لمناقشة دورها في دفع العمل المناخي، كما أن الحوار العالمي المُستمر حول هيكلة مؤسسات التمويل الدولية يتضمن هذه المنظمات كفاعل رئيسي في حشد الموارد والاستثمارات اللازمة لدفع جهود التنمية والعمل المناخي.
ولفتت إلى أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته مصر منتصف 2022 وتم توقيع خطابات النوايا والاتفاقيات المتعلقة به خلال مؤتمر المناخ، يعمل على حشد آليات التمويل المختلفة من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص وأيضًا المنظمات غير الهادفة للربح لتحفيز طموح العمل المناخي في مصر، لافتة إلى أن العام الجاري وفي ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، سيشهد العديد من التطورات بشأن تنفيذ ما جاء ف "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من توصيات تتعلق بتشجيع دور المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل المناخ، إلى جانب تعزيز التعاون مع هذه المنظمات لتمويل مشروعات برنامج "نُوَفِّي".
وشهدت الجلسة إشادات من قبل الحضور باستضافة ورئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وأهمية ما جاء في هذا المؤتمر كخطوة نحو الانتقال من التعهدات المالية إلى التنفيذ، كما أشاد جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، بإطلاق برنامج "نُوَفِّي" كنموذج للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لحشد التمويلات المناخية على غرار منصات الJETP.
في سياق متصل أشار مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، إلى العمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي لإطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
لمشاهدة الجلسة النقاشية
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/philanthropy-a-catalyst-for-protecting-our-planet
وعقب الجلسة النقاشية، تم عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن المبادرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيم هواي نيو، المدير التنفيذي لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وتراسي فرانسيس، من مؤسسة ماكنزي آند كمباني، إلى جانب ممثلي شركة إتش إس إل تكنولوجيز، وشركة تيماسيك ترست.
وتستهدف المبادرة خلق شراكات بناءة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل حشد التمويلات والاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية وتشجيع التحول الأخضر، وزيادة الموارد المتاحة والتمويل الإضافي لتنفيذ أجندة العمل المناخي على مستوى العالم، ودعم الجهود الدولية الهادفة لسد فجوة التمويلات المناخية، وقد تمت مناقشتها بشكل أولي خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.
وخلال المؤتمر الصحفي، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمنتدى الاقتصادي العالمي على إطلاق هذه المبادرة، مشيرة إلى أن تنفيذ أهداف مؤتمر المناخ COP27 بالانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ يتطلب تنفيذ الالتزامات المالية وحشد الموارد من الدول المتقدمة والقطاع الخاص، وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المبادرة تستند إلى دعوات الرئاسة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والتي أكدت على أهمية الحاجة إلى دور المنظمات غير الهادفة للربح لتوسيع نطاق التمويل المناخي وإطلاق الاستثمارات الخاصة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن مصر ستعمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل بناء شراكات فعالة ومؤثرة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به هذه المؤسسات في دعم العمل المناخي في البلدان المختلفة، وأن الشراكات بينها وبين الحكومات والقطاع الخاص يمكن أن تطلق العنان للإمكانيات والموارد المتاحة سواء على الجانب الفني أو المالي لدعم أجندة العمل المناخي، موضحة أن نسبة ال2% من موارد المنظمات غير الهادفة للربح التي يتم توجيهها للعمل المناخي يجب أن تزيد لمقابلة طموح المناخ لدى الدول المختلفة لاسيما الناشئة والنامية.
وتابعت: المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصلا، ويجب أن يتم دمج معايير المناخ والممارسات البيئية في كافة مشروعات التنمية، نتطلع أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها في خلق وتدشين شراكات بناءة بين مختلف الأطراف سواء الحكومات أو القطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية لتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع المنظمات غير الهادفة للربح في الفعاليات والمحافل الدولية المختلفة التي تم عقدها، وكذلك خلال مؤتمر المناخ COP27، من أجل بحث آليات وسبل التعاون مع هذه المؤسسات لدفع جهود التنمية والعمل المناخي في مصر، ومن بين اللقاءات التي تم عقدها مع صندوق بيزوس للأرض الذي أطلقه الملياردير جيف بيزوس، وكذلك مؤسسة روكفيلر، وغيرها من المنظمات الدولية غير الهادفة للربح.
وانطلقت أمس فعاليات منتدى "دافوس 2023"، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تعقد على مدار انعقاد أيام المؤتمر خلال الفترة من 16-20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما تشارك في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.