ممثلو الأندية الرياضية يطالبون بإعفائهم من الضرائب العقارية

طالب رؤساء وممثلو الأندية المصرية، لجنة الشباب والرياضة بأن تؤول ملكية الأراضي المقام عليها الأندية الجماهيرية لصالحها، كما اقترحوا بتعيين ثلاثة من ذوي الخبرات الرياضية ضمن مجلس إدارة النادي الرياضي، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص المتعلقة بإحلال وتجديد المنشآت في الأندية الرياضية.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، للاستماع لوجهة نظر الأندية الرياضية في تعديلات قانون الرياضة.
كما طالب ممثلو الأندية بإعفاء الأندية الجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة كسب العمل وضريبة القيمة المضافة، وكذلك الإعفاء من مقابل حق الانتفاع العام أسوة بقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2020، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الاسترشادية التي تطبقها الأندية في نظامها الأساسي من خلال نصاب محدد للجمعيات العمومية.
وأكدوا علي ضرورة الإسهاب في المواد المتعلقة بالأندية الرياضية في مشروع القانون ضاربين المثل بقانون الرياضة المغربي والذى يتضمن ما يقرب من 40 مادة تتعلق بالأندية الرياضية.
من جانبه أكد الدكتور محمود حسين أن الأندية الرياضية هي القوام الرئيسي للرياضة المصرية وهي مصنع إنتاج الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية ومنصة انطلاق الاتحادات الرياضية نحو المشاركة في البطولات المحلية والقارية والإقليمية والدولية في سبيل غاية وهدف واحد وهو رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية المختلفة واعتلاء أبنائها من الأبطال الرياضيين منصات التتويج.
وأضاف أنه وفقًا لما ورد بالمادة (1) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يعرف النادي الرياضي على أنه "هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية" ويختلف مفهوم النادي الرياضي في مصر عن مثيلتها من دول العالم فالأندية في مصر متنوعة منها ما هو رياضي واجتماعي وثقافي أما في العالم فإن النشاط الأساسي للأندية هو الرياضة فقط لذا فإننا في حاجة إلى تغير المفهوم والثقافة العامة عن مصطلح "النادي الرياضي"
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار عقد جلسات الاستماع الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.
العفو الرئاسي: ليس لنا علاقة بالقضايا الجنائية ونوضح ذلك لأسر المحبوسين