بعد إلغاء لائحة مركز التسوية.. هل يسقط حكم الأهلي ضد عبدالله السعيد

ما زالت أزمة النادي الأهلي مع اللاعب عبد الله السعيد قائمة وسط محاولات من الطرفين لإثبات أحقيته ورغم إصدار المحكمة الدستورية حكما بإلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية إلا أن الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي ضد عبد الله السعيد يستمر كما هو في حال عدم وجود أي مستجدات تخصه.
وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية إن إلغاء اللائحة الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي لا يعني إلغاء الأحكام السابقة الصادرة عن مركز التسوية التابع للجنة الاولمبية.
وكان النادي الأهلي حصل على حكما بالحجز، على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد، وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر بالدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لعام 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.
ورفع اللاعب عبد الله السعيد دعوى ضد الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية اعتراضا على قرار مركز التسوية والتحكيم بالحجز على ممتلكاته، ومن جانبه تقدم الأهلي بطعن على شكوى اللاعب، من أجل الدفاع عن حقوقه ضد اللاعب، باعتباره أخل بالاتفاق المبرم في العقد الثلاثي، وانضم لفريق بمصر خلال الثلاث سنوات المحددة، ومطالبته بدفع 2 مليون دولار.
وأعلنت المحكمة الرياضية قرارها النهائي، ورفضت طعن الأهلي على دعوى عبد الله السعيد، وأقرت بالآتي:
إلزام الأهلي بدفع تكاليف المحكمة البالغة 17500 فرنك سويسري، أي حوالي 524262 جنيها مصريا.
إلزام الأهلي بدفع إجراءات المحكمة بمبلغ 19500 فرنك سويسري، أي حوالي 584178 جنيها مصريا، وذلك لتعويض عبد الله السعيد.
ويتم إرسال هذا الحكم إلى الأطراف: هيئة التحكيم الرياضي كاس، والمركز المصري للتسوية والتحكيم الرياضي بالقاهرة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم.
وترجع بداية أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي إلى يناير لعام 2018، عندما وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك قبل انتهاء عقده مع المارد الأحمر ب 6 أشهر، قبل أن يتم احتواء الأزمة وتمديد تعاقد السعيد مع الأهلي، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء غضبوا من تصرف اللاعب، وتم تجميده ثم إعارته لأحد فرق الدوري الفنلندي.
وبعدما انتهت إعارة عبد الله السعيد وعاد إلى صفوف الأهلي، تلقى عرضًا لضمه من فريق أهلي جدة السعودي، وبالفعل تم توقيع عقد ثلاثي بين الناديين واللاعب، وتضمن التعاقد بندا يمنع انضمام السعيد لصفوف أي نادٍ مصري عن طريق النادي السعودي، وإلا يُلزم اللاعب بدفع 2 مليون دولار غرامة.
وفي يناير 2019، تم فسخ التعاقد بين السعيد وأهلي جدة السعودي، لينضم اللاعب لصفوف السماوي في صفقة انتقال حر، ومن هنا بدأت ملاحقة الأهلي للسعيد أمام القضاء ومطالبته بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعاقد.