«حقوق الإنسان».. استراتيجية تؤكد حرص السيسي على الحريات| تقرير

شهد ملف حقوق الانسان العديد من الإنجازات، حيث نالت قضايا حقوق الانسان العديد من الامتيازات وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تنشر "بوابة اخبار اليوم" أهم الملفات والقضايا التي تطرق لها المجلس القومي لحقوق الإنسان..
أكد الحقوقي محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس منظومة الشكاوى بالمجلس، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان استعاد نشاطه بعد إعادة تشكيله من جانب مجلس النواب، وهو أول تشكيل يأتي بتصويت من جانب نواب البرلمان وهو اختيار ديمقراطى وضع على عاتق الأعضاء الحفاظ على الاستقلالية والمهنية العالية فى عملهم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
اتخذ المجلس القومي لحقوق الانسان، على عاتقة خلال العام الماضي وضع خطط عمل تنطلق من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، حيث قامت كل لجان المجلس بأنشطة هدفها تحويل الاستراتيجية إلى واقع وهو ما تحقق خلال توقيع المجلس لأكثر من بروتوكول تعاون مع وزارات وجامعات ومؤسسات مجتمع مدنى هدفها نشر التوعية بثقافة حقوق الإنسان من واقع الاستراتيجية خاصة وأنها تنطلق من رؤية مشتركة وضعتها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي وتعبر عن رؤية مصرية وطنية ترى حقوق الانسان منطلقة من توفير "حياة كريمة" وجودة الحياة للمواطن المصري وهو ما تواكب مع تأسيس الجمهورية الجديدة عبر رؤية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق من محور أساسي وهو بناء الإنسان المصري بأنه مواطن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته ويحترم ما عليه من واجبات تجاه المجتمع والدولة.
اقرأ أيضا| القومي لحقوق الإنسان وسفارة سويسرا يطلقان مشروع تشجيع المشاركة السياسية
منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان
وأضاف "بسيوني"، أن المجلس عمل على تقوية منظومة الشكاوى وتفعيل دورها فى تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان، لافتاً إلى أن المنظومة عملت باستقلالية تامة وتعاملت مع كافة الشكاوى الواردة لها بدون تمييز وهو ما أكسبها ثقة المواطن المصري وانعكس ذلك على زيادة نسبة الشكاوى إليها، فضلا عن نسبة الردود القادمة اليها من المؤسسات الحكومية والتي حملت فى كثير من الأحيان حلول حقيقية واستجابات وهو ما يشير لوجود تقدم إيجابى فى نسبة الوعى بدور المجلس والاهتمام بحقوق الانسان من جانب المسئولين.
وتابع: "العام الماضى شهد تعاون رفيع المستوى بين منظومة الشكاوي بالمجلس وبين لجنة العفو الرئاسي، حيث تمت الاستجابة لمعظم طلبات الإفراج التى وصلت إلى المنظومة، بالإضافة إلى تعاون ايجابي مع قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عبر زيارة أعضاء المنظومة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة ورصد الايجابيات والسلبيات فيما يتعلق بأوضاع النزلاء وما تشهده من تطور ينطلق من التزامها بالمعايير الدولية والتحول نحو سياسات عقابية توفر للنزلاء فرصة اخرى للحياة الكريمة بعد الخروج.
اقرأ أيضا| القومي لحقوق الإنسان يزور محافظة الفيوم
ولم تكتف منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، بدور الوسيط بين المواطن والمؤسسات المعنية بل وقامت بتفعيل دورها في المتابعة الميدانية لأوضاع حقوق الانسان على الأرض وتحركت عبر قوافل الشكاوى إلى عدد من المحافظات لمتابعة منظومات الشكاوى المختلفة في المحافظات والاطلاع على أوضاع الرعاية الصحية وحصول المواطنين على حقهم فى الصحة وركزت على منظومة الصحة النفسية ورعاية الأحداث وكبار السن.
وتعمل منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على تسهيل الوصول إلى الية الشكاوى عبر رقمنة المنظومة واتاحتها بسهولة في يد كل المواطنين عبر استحداث تطبيق إلكتروني يسهل عملية تقديم الشكاوى ونشر ثقافة حقوق الانسان لدى جموع المواطنين.
الحقوق المدنية والسياسية
وشهد مجال الحقوق المدنية والسياسية تطورا ملحوظا، وذلك من خلال ملف خروج المحتجزين عبر اليه العفو الرئاسى بالإضافة غلى إلغاء السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الاصلاح والتأهيل.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
دشنت مصر أهم مشروع يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو مشروع "حياة كريمة" الذى يمد شرايين التنمية المستدامة إلى كافة قرى مصر محققا انجازا مهما يحقق للمواطن المصري في تلك القرى حقه فى العمل والسكن والتعليم المناسب ويكافح العوز بالإضافة إلى تعزيز الحق في الصحة عبر إنشاء الوحدات الصحية وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.
واهتمت مصر بحقوق ذوى الاعاقة ووضعت الدولة تشريعات عديدة لتعزيز البنية التشريعية الضامنة لحقوقهم، كما شاركت مصر بفاعلية فى توفير الحق فى بيئة نظيفة عبر برامج التحول الاخضر واطلاق المشروعات التى تخفض من نسب الكربون، كما بذلت مصر جهداً كبيراً فى تنظيم قمة المناخ وعملت على أن تكون قمة التنفيذ لتحقيق العدالة المناخية للدول النامية.
مسار تعزيز حقوق الانسان
هناك تحديات فى مسار تعزيز حقوق الانسان ربما أخطرها غياب الثقافة الحقوقية وعدم تنقية البنية التشريعية من المواد المتعارضة مع الاتفاقيات الدولية وإلغاء المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر واصدار قانون لتداول المعلومات وهى تحديات يمكن حلها عبر آليات التفاوض الاجتماعى الجارية بواسطة اليه الحوار الوطني والتعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان من جانب ومكونات المجتمع المدني من نقابات ومؤسسات أهلية ومدنية من جانب اخر.
الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وشاركت مصر بفاعلية في تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كذلك ساهمت مصر بجهود فعالة في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمواطنة.
كما تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، إذ تم وضع خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم باقي التقارير الوطنية للآليات المعنية بتطبيق حقوق الإنسان، فضلا عن أنها قبلت 87.37% من التوصيات التي تلقتها في إطار الجولة الثالثة الآلية للاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس، كما إنه يتم حاليا بحث إمكانية تنفيذ منصة إلكترونية وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.