معلومات الوزراء يعد وثيقة للرد على القضايا المثارة بشأن «قرض صندوق النقد»

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" بضرورة التوعية المجتمعية حيال القضايا الاقتصادية المطروحة حاليًا، والرد على الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري.
وتضمنت الوثيقة إجابات حول 60 سؤالاً بخصوص البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9 مليارات دولار، بخلاف إجابات أخرى حول أدوار الصندوق ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، وشكل تعاونه مع مصر لدعم الاقتصاد خلال "كوفيد-19"، وغيرها.
وأوضحت الوثيقة الأسباب التي دعت مصر للتقدم ببرنامج جديد إلى صندوق النقد الدولي، مشيرة في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي، على غرار أزمات الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤكدة أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي.
وحول مؤشرات نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لفتت الوثيقة إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري حاليًا مقارنة بعام 2013 وفقًا لتقييمات كبرى المؤسسات الدولية، كما تمكنت مصر بفعل الإصلاحات التي تم تبنيها سابقًا من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% بعد تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، مقارنة بنحو 3.9% خلال الفترة السابقة لتنفيذها، وانخفاض معدل التضخم ليبلغ 8 % خلال الفترة من 2020 إلى 2022 مقارنة بنحو 18% خلال الفترة من 2017 إلى 2019، بما ساهم في ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من 16 إلى 39 مليار دولار.
وتطرقت الوثيقة، إلى دور خطة الإصلاح الاقتصادي بعد إبرام البرنامجين السابقين لمصر مع الصندوق، في توفير المزيد من فرص العمل وخفض عجز الموازنة وأعباء الدين المحلي وتعزيز الفرص الاستثمارية، نافية اشتراط الصندوق أو قيامه بفرض سياسات محددة على الدول المقترضة، ومؤكدة أن شكل التعاون مع الصندوق يقوم على تشجيع النمو الاقتصادي وتقديم المشورة للمساعدة استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية.
وأكدت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود الدعم أو الحماية الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مشيرة إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد، بل بلغت قيمته حوالي 1.4 تريليون جنيه منذ منتصف عام 2016 وعلى مدار 3 سنوات تالية، كما ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج منذ العام المالي 2017/2016، ليسجل نحو 315 مليار جنيه، مرتفعًا بنحو 9% عن العام المالي 2016/2015، ليستمر الإنفاق في تزايد ليسجل حوالي 412 مليار دولار في العام المالي 2020/2019.
وذكرت الوثيقة، أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في دعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفقراء، حيث ارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية نظرًا لزيادة المخصَّصات الموجهة له؛ للتخفيف من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث سجل دعم السلع التموينية 41 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017، واستمر في الارتفاع طوال السنوات التالية ليصل إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط.
كما تبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج "تكافل وكرامة"، بجانب برنامج "حياة كريمة"، الذي بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدماته الاجتماعية والصحية والاقتصادية في مرحلته الأولى نحو مليون مواطن مصري، وقد تمَّ التوسع في البرنامج الرئاسي ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة.
وأبرزت الوثيقة، عددًا من قصص النجاح لبرامج الدول المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، منها على سبيل المثال، البرتغال وقبرص وأيرلندا وأوروجواي وصربيا وتايلاند وإندونيسيا وبولندا وكوريا الجنوبية التي عانت من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة في أواخر التسعينيات، ومن خلال مساعدة الصندوق، استطاعت إصلاح الاختلالات الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي، بجانب اليونان التي عانت من أزمة ديون كبيرة جدًّا كادت أن تتسبب في انهيار الاقتصاد ككل منذ عام 2010، ولكن من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، استطاعت تحقيق معدلات نمو قوية، كما ساعدت مساهمة صندوق النقد الدولي في استعادة الثقة في اقتصاد البرازيل عام 2004، الذي شهد تحقيق البرازيل لسابع أكبر فائض تجاري في العالم.
وأكدت الوثيقة، أن البرنامج الجديد لمصر مع الصندوق يستهدف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80٪ من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وأشارت الوثيقة، إلى الإجراءات التي تمت لتعزيز دور القطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، في 30 نوفمبر 2022، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضع حدودًا ملزمة للاستثمارات الحكومية لمدة 10 أعوام، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ؛ بما يؤكد رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته ووجوده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا | «معلومات الوزراء» يصدر تقريراً بعنوان: العالم عام 2050.. كيف سيبدو؟