تونس .. الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة فى مسار الجمهورية الجديدة

تخرج إشارات متناقضة من طهران تجاه استئناف الحوار مع السعودية.. ايران طلبت من رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى الذى اجتمع الأيام الماضية مع عدد من كبار المسئولين فى العاصمة الإيرانية ومنهم إبراهيم رئيسى استئناف جهود رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمى والعمل على سرعة تحديد موعد بالاتفاق مع الجانب السعودى لجولة جديدة للحوار بين الرياض وطهران بينما المرشد الأعلى خامئنى يتهم امريكا وبريطانيا وإسرائيل ومعهم السعودية بالتورط فى دعم الاحتجاجات الشعبية التى تشهدها المدن الإيرانية ويهدد بان الأمر لن يمر دون عقاب.
اغرب احتجاج قامت به إسرائيل لكل من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وأيضا ضد قطر يتضمن شكوى من عدم قدرة الاعلام الاسرائيلى والمشجعين على التنقل وممارسة مهامهم الصحفية بعد حالة الرفض الشعبى الواسع بين القطريين والجمهور العربى للتعاون مع أى وسيلة إعلامية.
مؤشرات عديدة تشير الى ان التحالف بين حزب الله التيار الوطنى الحر بزعامة جبران باسيل بدأ فى التصدع والأسباب عديدة منها رغبة الحزب فى تمرير سليمان فرنجية كرئيس فى ظل استمرار باسيل فى طرح نفسه لنفس المنصب ووقوفه لذلك عقبة فى انتخاب فرنجية اخر تلك المؤشرات التلاسن بين الجانبين حول حضور وزراء حزب الله لاجتماع جلسة مجلس الوزراء الأخير منتصف الأسبوع الماضى رغم اتفاق سابق بينهما على التوافق حول عدم المشاركة.
خطوة سياسية جديدة تخطوها تونس الشهر الحالى، فى ثانى استحقاق فى عملية الاصلاح السياسى والاقتصادى المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية، وهى تعد المحطة الأخيرة فى إرساء مشروع الرئيس قيس سعيد من أجل جمهورية جديدة، الذى أعلنه فى 25 يوليو من العام الماضي.
وذلك بعد أن لفظ الشعب التونسى حكم حركة النهضة الاخوانية وهى فترة دامت لعقد من الزمن إبان ثورة الياسمين 2011، لم يتحقق فيها طموحات ورغبة الشعب التونسى، بل كادت تدخل بتونس فى نفق مظلم، وخلفت أزمات سياسية واضطرابات اقتصادية واجتماعية وحالة من الإحباط العام.
حيث انطلقت رسمياً الجمعة قبل الماضية الحملة الانتخابية داخل تونس للمرشحين فى الانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها فى 17 ديسمبر الحالى . وذلك بعد أن أصدر
الرئيس التونسى قيس سعيد قانونا انتخابيا جديدا فى سبتمبر الماضى، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردى بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة.
ومثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم، ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب فى صورة إخلاله وتقصيره فى أداء مهامه وعمله. كما يمنع القانون الانتخابى الجديد كل أصحاب السوابق والإرهابيين من المشاركة فى الانتخابات التشريعية. بالإضافة الى ان القانون الجديد يشترط ان يجمع المرشحون 400 تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس.
فيما قد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا ، القائمة النهائية للمرشحين، بعد إضافة مرشحين اثنين تم قبول طعنهما لدى القضاء، وانسحاب 5 مرشحين آخرين، ليبلغ العدد النهائى 1055 مرشحا، للتنافس على 161 مقعداً برلمانياً.
وسيكون البرلمان الجديد صلاحياته محدودة بموجب الدستور الجديد الذى تم إقراره فى الاستفتاء الذى نظم يوم 25 يوليو الماضي، وشارك فيه نحو 3 ملايين تونس.
فيما بدأت فى الخارج حملات الدعاية الانتخابية والمقرر انتهاؤها غدا الثلاثاء . فى ظل غياب أى ترشحات فى دوائر انتخابية من اجمالى 10 مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين المقيمين بالخارج، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عام2011.
حيث أشارت تقارير إعلامية ان هناك سبع دوائر داخل عدد من الدول الأوروبية والعربية وفى الامريكتين واَسيا وأستراليا وأفريقيا لم يسجل أى مرشح ترشح، فيما سجلت ثلاث دوائر انتخابية ترشحاً وحيداً، مما يعنى فوز المرشح بشكل اَلى. كما يرى مراقبون، أنه لأول مرة هناك نحو 10 مرشحين اعتبروا فائزين فى الانتخابات البرلمانية قبل خوضها.
وبغض النظر عن عدد الأصوات التى سيحصلون عليها، وذلك لعدم وجود منافسين لهم فى تلك الدوائر.. وقبل انطلاق حملات الدعاية الانتخابية، قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أن الهيئة تتوقع أن يكون الإقبال على الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية مقبولاً ومحترماً.
وأضاف :«الإقبال سيكون على أشدّه، لأن الاقتراع سيتم على الأشخاص، وكل مترشح سيحاول الاستفادة من كل صوت من أصوات الناخبين المسجلين».
ومن جهة أخرى قوبل قانون الانتخابات الجديد بآراء متباينة خاصة بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية، فبعد أيام قليلة من صدوره فى سبتمبر الماضى، أعلنت عدد من الأحزاب الرافضة لمسار 25 يوليو، مقاطعتها للانتخابات التشريعية احتجاجاً على القانون، من بينها حزب المسار.
وائتلاف حزبى يضم خمسة أحزاب، والحزب الدستورى الحر. وكذلك جبهة الخلاص الوطني» التى تضم عددا من الأحزاب من بينها حركة النهضة الاخوانية والتى أعلنت المقاطعة رغم ان قانون الانتخابات الجديد لم يكن قد صدر بعد.
وقد حذر عدد من الشخصيات السياسية ومسؤولين حكوميين، من سعى بعض تلك الأحزاب لاختراق البرلمان المقبل من خلال المستقلين أو قيادات من الصف الثانى أو الثالث وغير معروفة من داخلها. ففى تصريح سابق لرئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، لإحدى وسائل الاعلام التونسية.
أكد أن حركة النهضة الإخوانية أعلنت مقاطعتها للانتخابات، فى حين أنها قدمت مرشحين بصفة مستقلة فى عدد من الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أنهم جمعوا تزكياتهم، وقدموا طلبات ترشحهم، «حسب تأكيده».
اقرأ ايضا | قيس سعيد: يصعب تحقيق النمو الإقتصادي إلا بروح التضامن بين الشعوب