محافظ الفيوم يتابع آليات تطبيق قانون المحال العامة الجديد

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي التراخيص بالمراكز، لمتابعة آليات تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية،
اقرأ أيضا | مفتى الديار المصرية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المراكز والوحدات الخدمية بالجامعة
والذي أعلن وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيقه بصوره فعلية بداية من اليوم الأحد 11 ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالديوان العام، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، و سالم فتيح مدير عام البيئة، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
في بداية الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، إحصائية بعدد المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة، وعدد المرخص منها، موجهاً رؤساء المدن ومديري وحدات الترخيص، بالالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد، الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المواطنين، وكذا تبسيط الإجراءات من خلال التعامل مع جهة واحدة هي مركز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، وهي الجهة التي ستتلقى طلبات المواطنين للترخيص، على أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات خلال 90 يوماً بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
وأضاف، أن الوزارة قد انتهت من وضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط، كما تم استحداث نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن بترخيص الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، بالإخطار بالمستندات فقط، وكذلك الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة، لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وشدد المحافظ، على مسئول الدعم الفني، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، بضرورة توحيد سلسلة المعرفة، والإعلان بجميع المراكز التكنولوجية عن أنواع الأنشطة للترخيص بالإخطار، والمستندات المطلوبة للترخيص المباشر، ومراحل الدورة المستندية للطلب المقدم من المواطن، وتنظيم دورة تدريبية، غداً الاثنين، للقائمين على تطبيق القانون الجديد للمحال العامة، والذي يهدف إلى وضع اشتراطات ميسرة للمحال المرخصة وغير المرخصة، لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة القانون، والمساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، على أن تشمل الوحدة المتكاملة للترخيص بكل مجلس مدينة، مديراً للوحدة، ومسئول للمتابعة، وآخر للتفتيش، كما تشمل مسئول للمتابعة بكل وحدة قروية، للتيسير على المواطنين.
كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة تخصيص فرد بكل وحدة قروية لمعاينة طلبات ترخيص المحال التجارية وإدخال البيانات على الحاسب الآلي، مشدداً على ضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة في المواقع غير المرخصة.