أفاد مكتب المدعي العام الألماني، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر، بأنه لا تتوفر أدلة تثبت ضلوع أي من المسئولين الروسيين في دعم مخطط الانقلاب "المزعوم" في ألمانيا. ووفقًا للبيان الذي نشره مكتب المدعي العام الألماني، ألقي القبض على 25 متهمًا من أصل 52، من 11 ولاية، يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهجوم مسلح على البرلمان الألماني "البوندستاج". اقرأ أيضًا: بولندا تتهم «مينسك» باستخدام المفرقعات ضد حرس الحدود وذكر البيان، أن من بين المعتقلين مواطنة روسية، وحدد اسمها ب "فيتاليا ب". وبحسب البيان، فإن الزعيم المفترض للمجموعة المتهمة، تواصل مع ممثلي السفارة الروسية في ألمانيا، لكن الادعاء العام لا يمتلك أدلة تشير إلى استجابتهم لطلبه. وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن اعتقال المشتبه في قيامهم بالتحضير لانقلاب في ألمانيا مشكلة داخلية لا شأن لروسيا بها. وجاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف حيث تابع: أن "هذه مشكلة داخلية في ألمانيا، وهم أنفسهم يصرحون بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي، وليس لدينا ما نقوله بهذا الشأن". وكانت وكالات إنفاذ القانون الألمانية قد أجرت عمليات تفتيش واعتقالات واسعة النطاق في وقت سابق اليوم فيما سمي ب "تحضير لانقلاب" يشتبه في تورط أنصار مجموعة يمينية راديكالية التآمر بشأنه، وقد تم اعتقال 25 شخصًا، ويجري اتخاذ إجراءات عملية ضد 27 آخرين. وفي وقت سابق، أعلن ماركو بوشمان وزير العدل الألماني، أن السلطات تنفذ منذ صباح اليوم عملية كبرى لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل. ونقلت صحيفة "شبيجل" عن مصادرها أن القوات الألمانية الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، مضيفة أنه قد تم بأمر من النيابة العامة للبلاد اعتقال 25 رجلا وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية أو يدعمونها. وتابعت أنه تتم حاليا أعمال التفتيش في أكثر من 130 منزلا ومكتبا ومبنى آخر. وأشارت إلى أن المحتجزين كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وخطف وزير الصحة لاوتيرباخ. وكان من المتوقع أيضا أن يبدي جزء من رجال الأمن تضامنهم مع الإرهابيين. وذكرت أن الجماعة تتمسك بإيديولوجية تنكر الدستور الحالي وتعتقد أن الرايخ الثاني لا يزال موجودا وذلك على أساس دستور عام 1871.
