الرقابة النووية: نستهدف زيادة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية ل 9% في 2030

أكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، قدمت كافة سبل الدعم لمنح هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الاستقلال الذاتي وإتاحة سبل استقطاب أفضل العناصر والكفاءات الوظيفية من خلالها أنشأنا نظام إدارة متكامل يضاهي أفضل الممارسات والتجارب الدولية وذلك تنفيذا لخطة الدولة المصرية في التحول الرقمي.
وأضاف «شعبان» خلال كلمته في جلسة الطاقة النووية والتنمية المستدامة في المنتدى العربي السادس حول «آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية»، أن الطاقة تعد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك وضعت الدولة المصرية برنامجا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس فهماً واضحاً للتحديات التي نواجهها ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم.
وتابع رئيس هيئة الرقابة النووية: انعكس ذلك في رؤية مصر 2030 بتنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، والذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9٪ من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030. لافتا إلى أنه من هذا المنطلق، تعتبر الطاقة النووية عنصرا مهما في التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سامي شعبان، أنه منذ أن اتخذت جمهورية مصر العربية قرارها الاستراتيجي ببناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء في 2007 عملت على أن يكون هناك قانونا شاملا لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ويغطي الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة من أمن وأمان نوويين وضمانات نووية وطوارئ نووية وإشعاعية وكذلك المسؤولية المدنية؛ ومن ثم صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010. والذي بموجبه أنشأت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» كهيئة رقابية مستقلة وأناط بها القانون تولي كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وخّول لها القانون كافة الصلاحيات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك الهدف.
ومن هذا يتضح أن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأساسي هو التأكد من أن المنشآت النووية يتم إنشاؤها وتشغيلها وفق أعلى معايير الأمان وبما يضمن عدم وجود تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة، ولكن هذا الدور يجب ألا يعيق بأي حال أهداف التنمية المستدامة.
لقد اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العديد من الخطوات لبناء هيئة رقابية قوية ومستقلة بهدف الاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية، وتنفيذا لخطة الدولة المصرية وذلك دون الإخلال بدورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة والسلامة كأولوية أولى لدى الهيئة.
ومن أهم هذه الإجراءات:
1- تحقيق الاستقلال التام والاستقلال الذاتي دون الانعزال عن الأطراف المعنية، وذلك من خلال ما تم تقديمه من كافة سبل الدعم من الدولة المصرية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء من خلال إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجه آداء الهيئة لمهامها.
2- إصدار لائحة تنظم شئون العاملين بالهيئة والتي قد لقيت إشادة من العديد من المؤسسات الدولية ومن بينها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارتها لجمهورية مصر العربية في مهمتها لتقييم البنية التحتية النووية المتكاملة.
3- وضع هيكل تنظيمي واضح ومحدد المهام والمسؤوليات وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية مما سمح باستقطاب أفضل الكوادر وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج تدريبية موجهة ومكثفة.
4- إنشاء وتنفيذ نظام إدارة متكامل ينظم جميع الإجراءات والعمليات داخل الهيئة وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية وتسهيل كافة عمليات الهيئة من خلال نظام الإدارة الإلكتروني تنفيذاً لخطة الدولة المصرية في التحول الرقمي.
5- إنشاء وتنفيذ نظام إدارة المعرفة الذي يهدف إلى دعم توطين المعرفة اللازمة ومشاركة ممارساتنا في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال اكتساب الخبرات من العاملين بالهيئة بما لا يؤثر مستقبلاً على استراتيجية الهيئة والخطط والأهداف الموضوعة.
وتفعيلاً لهذا الدور الرقابي قامت الهيئة بمنح إذن قبول الموقع لمحطة الضبعة النووية في مارس 2019 وقامت بالزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الإنشاء حيث تم منح إذن الإنشاء للوحدة الأولى في نهاية يونيو الماضي ثم الوحدة الثانية في نهاية أكتوبر الماضي وذلك بعد مراجعة وتقييم كافة المستندات المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق أعلى المعايير والتأكد من عدم وجود ثمة مخاطر تهدد الإنسان والممتلكات والبيئة.
ومن الجدير بالذكر، أنه قد شارك في الجلسة النقاشية، ا.د. مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي ومدير مكتبة الاسكندرية، ا.د سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، د/ الكسندر كورتشاجن - النائب الأول لرئيس شركة اتوم ستروى اكسبورت لإدارة مشاريع الإنشاءات وا.د. أمجد سعيد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
اقرأ أيضا وزير الكهرباء يشهد احتفالية بدء تدشين الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية | صور