الرقابة النووية: لدينا نظام إدارة متكامل يضاهي أفضل الممارسات والتجارب الدولية

قال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية، إن الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء، قدمت كل سبل الدعم لمنح هيئة الرقابة النووية والاشعاعية الاستقلال الذاتي واتاحة سبل استقطاب افضل العناصر والكفاءات الوظيفية.
وأضاف "شعبان"، خلال كلمته بجلسة الطاقة النووية والتنمية المستدامة في المنتدى العربي السادس حول افاق توليد الكهرباء وازالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، أن الهيئة انشئت نظاما متكاملا للادارة يضاهي افضل الممارسات والتجارب الدولية وذلك تنفيذا لخطة الدولة المصرية في التحول الرقمي.
واشار شعبان إلى ان الطاقة تعد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك وضعت الدولة المصرية برنامجا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس فهماً واضحاً للتحديات التي نواجهها ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن هذا التوجه انعكس في رؤية مصر 2030 بتنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف هذه الرؤية، والذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر، من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9٪ من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ومن هذا المنطلق، تعتبر الطاقة النووية عنصرا مهما في التنمية المستدامة.
واكد الدكتور سامي شعبان انه منذ اتخاذ مصر قرارها الإستراتيجي ببناء محطات قوي نووية لتوليد الكهرباء في 2007 عملت علي أن يكون هناك قانونا شاملا لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بحيث يغطي الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة من أمن وأمان نوويين وضمانات نووية وطوارئ نووية وأشعاعية وكذلك المسؤولية المدنية؛ ومن ثم صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
وأضاف أنه بموجب هذا القانون أنشأت "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" كهيئة رقابية مستقلة وأناط بها القانون تولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وخّول لها القانون كافة الصلاحيات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك الهدف.
ولفت إلى أن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأساسي هو التأكد من أن المنشآت النووية يتم إنشاؤها وتشغيلها وفق أعلي معايير الأمان وبما يضمن عدم وجود تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة، ولكن هذا الدور يجب ألا يعيق بأي حال أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح "شعبان"، أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اتخذت العديد من الخطوات لبناء هيئة رقابية قوية ومستقلة بهدف الاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية، وتنفيذا لخطة الدولة المصرية وذلك دون الاخلال بدورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة والسلامة كأولوية أولي لدي الهيئة.
ومن أهم هذه الإجراءات:
1- تحقيق الاستقلال التام والاستقلال الذاتي دون الانعزال عن الأطراف المعنية، وذلك من خلال ما تم تقديمه من سبل الدعم من الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء من خلال إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجه آداء الهيئة لمهامها.
2- إصدار لائحة تنظم شئون العاملين بالهيئة والتي قد لقيت إشادة من العديد من المؤسسات الدولية ومن بينها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارتها لجمهورية مصر العربية في مهمتها لتقييم البنية التحتية النووية المتكاملة.
3- وضع هيكل تنظيمي واضح ومحدد المهام والمسؤوليات وبما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية مما سمح باستقطاب أفضل الكوادر واكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج تدريبية موجهة ومكثفة.
4- إنشاء وتنفيذ نظام إدارة متكامل ينظم جميع الإجراءات والعمليات داخل الهيئة وبما يتماشى مع افضل المعايير الدولية وتسهيل كافة عمليات الهيئة من خلال نظام الإدارة الإلكتروني تنفيذاً لخطة الدولة المصرية في التحول الرقمي.
5- إنشاء وتنفيذ نظام إدارة المعرفة الذي يهدف إلى دعم توطين المعرفة اللازمة ومشاركة ممارساتنا في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال اكتساب الخبرات من العاملين بالهيئة بما لا يؤثر مستقبلاً على استراتيجية الهيئة والخطط والأهداف الموضوعة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تفعيلاً لهذا الدور الرقابي منحت الهيئة اذن قبول الموقع لمحطة الضبعة النووية في مارس 2019 وقامت بالزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الانشاء حيث تم منح اذن الانشاء للوحدة الأولى في نهاية يونيو الماضي ثم الوحدة الثانية في نهاية أكتوبر الماضي وذلك بعد مراجعة وتقييم جميع المستندات المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق اعلى المعايير والتأكد من عدم وجود ثمة مخاطر تهدد الانسان والممتلكات والبيئة.
يذكر، انه شارك في الجلسة النقاشية، د. مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي ومدير مكتبة الاسكندرية السابق، د. سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، د. الكسندر كورتشاجن النائب الأول لرئيس شركة اتوم ستروى اكسبورت لإدارة مشاريع الإنشاءات ود. أمجد سعيد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
IMG-20221206-WA0011 IMG-20221206-WA0010